جدل ساخن في سوق المال حول تداعيات رفع سعر الفائدة على تعاملات البورصة

تباينت ردود فعل خبراء سوق المال حول تأثير رفع البنك المركزي لسعر فائدة الإيداع والإقراض على تعاملات البورصة خلال الأسبوع الجاري.
كان البنك المركزي مساء الخميس الماضي قد رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس أى بنسبة 1.5%، من 9.25%، إلى 10.75%، ومن 10.25% إلى 11.75%، على التوالى.
اكد محمود جبريل خبير اسواق المال عدم تأثر حركة مؤشرات السوق بنسب رفع الفائدة، حيث إن قرار تخفيض الجنيه، له الأثر الإيجابي في السوق على رفع سعر الفائدة، إذ إنه يعمل على رفع قيمة أصول الشركات، وكذلك نتائج الأعمال، مما يساهم في زيادة العائد مستقبلا للمستثمر، وبالتالي لن يتخارج المستثمر من سوق الأسهم.
وقال إن البورصة لها شريحة محددة من المستثمرين،اعتادو الاستثمار وقبول المخاطرة، خاصة المستثمرين الذين يسعون إلى الربح السريع.
واضاف محمد الدشناوي خبير اسواق المال ان البورصة خلال تعاملات الاسبوع الماضي سجلت ارتفاعات قياسية ووصل المؤشر الرئيسي الي اعلي مستوياته منذ 5 شهور، وتجاوزت الارتفاعات حاجز التخفيض ،ولكن بعد رفع الفائدة علي الايداع والاقراض متوقع ان يشهد السوق حالة من عمليات التصحيح وجني الارباح المحدودة علي ان يتحرك بين مستوي 7040و7200 نقطة.
كما اشار الي ان سياسة المركزي ساهمت في صعود البورصة بوتيرة كبيرة،و ستكون ا سببا في عملية التصحيح بعد قرار رفع الفائدة،خاصة انها تعمل علي سحب السيولة من السوق،بعد وصول قيم التداولات اليومية الي مستويات لم تشهدها البورصة منذ سنوات وتحقيقها قيم تداول بلغت 1.5 مليار جنيه
واوضح ان تأثير رفع الفائدة يؤدي لإلى رفع تكلفة التمويل وتقليل الاستهلاك واحجام البنوك عن تمويل المشاريع والاتجاه الي الاستثمار في اقراض الحكومة
وأشارت رانيا يعقوب خبير اسواق المال الي عدم وجود تأثير سلبي علي البورصة،حيث ان قرار رفع سعر الفائدة كان متوقع رغم انه عملية زيادته تعد الاعلي منذ فترة طويلة اغير ان تداعياته ستكون محدودة من خلال جني الارباح علي الاسهم القيادية التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الجلسات الماضية.
واضافت ان تدعيات خفض قيمة الجنيه سيكون لها الايجابي المستمر علي السوق رغم رفع سعر الفائدة،ومخاوف من سحب السيولة من البورصة لصالح البنوك