رغم الزيادة الأخيرة لسعر الفائدة بنهاية الأسبوع الماضي

الخبراء: تأثيرها محدود.. والكبار لا يهتمون أبداً

بعد القرار الأخير للبنك المركزي المصري بزيادة سعري عائد الايداع والاقراض إلي ربع بالمائة يوم الخميس الماضي كثرت التساؤلات حول مدي تأثير هذا القرار برفع سعر الفائدة علي أداء البورصة علماً بأنه قد تم زيادة سعر الفائدة قبل اقل من شهرين بمقدار نصف المائة.
اختلفت اراء الخبراء في هذا الشأن فمنهم من اكد ان الزيادة الاخيرة في سعر الفائدة لن يكون لها أي تأثير علي اداء البورصة خاصة أن الارتفاع السابق لسعر الفائدة لم يظهر له أي تأثير سلبي علي أداء السوق أو البورصة تحديداً فالبورصة تؤدي بشكل طيب وجيد للغاية.
في حين أن هناك من يؤكد أن الزيادة الاخيرة لسعر الفائدة سيكون لها تأثير سلبي علي اداء البورصة.
اجمع الخبراء علي أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اتجه إلي رفع سعر الفائدة إلي ربع بالمائة ليصبح 8.75% للايداع و10.75% للاقراض هو ضمن السياسة التي تتبعها الدولة حالياً للسيطرة علي ارتفاع معدلات التضخم والذي ظهر مؤخراً الناتج عن تسارع النمو خاصة في قطاع البناء والتشييد والصناعات التحويلية.
توقعوا أن معدلات التضخم سيتم السيطرة عليها خلال الفترة القليلة المقبلة لأن الامور تكاد تكون تحت السيطرة.
اكد وحيد جبر خبير سوق الاوراق المالية انه من الناحية النظرية هناك علاقة عكسية واضحة فيما بين ارتفاع سعر الفائدة والتأثير علي اداء البورصة بمعني أنه انخفض سعر الفائدة في البنوك علي الودائع والاقراض كما يؤدي إلي ارتفاع النشاط في البورصة والعكس صحيح إلا أن هناك فرقا واضحا وكبير بين "المدخر" وبين "المستثمر في البورصة" لأن لكل منه سياسته الخاصة وطبيعته النفسية المعينة.
أشار إلي أن الارتفاع الاخير في معدلات سعر الفائدة لن يكون له تأثير مباشر علي اداء البورصة كما أنه لن يؤثر سلباً لأن الارتفاع طفيف بواقع ربع بالمائة لتصبح 8.75% للايداع و10.75% للاقراض وهو بذلك طفيفاً للغاية مؤكداً أن هذه سياسة يتم اتباعها في ضوء ظهور اتجاه لمؤشرات الاسعار نحو التضخم مدفوعاً بضغوط الطلب ناشئة عن تسارع النمو الاقتصادي وخاصة في قطاعي التشييد والبناء والصناعات التمويلية.
أشار إلي أنه كلما ارتفعت الاسعار تؤدي إلي تآكل أموال الناس مما يؤدي إلي انخفاض القوة الشرائية للجنيه لذلك فالحل الوحيد في هذه الحالة هو ما قامت به لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس الماضي بزيادة سعري عائد الايداع والاقراض بواقع ربع بالمائة.
اضاف أن ذلك لن يكون له تأثير ملموس علي أداء البورصة لأن المستثمر الذي يعمل في البورصة غالباً ما تكون لديه روح المخاطرة وهذه السمة تختلف تماماً عن الفرد "المدخر" لذلك فالتأثير سيكون طفيفاً للغاية خاصة أن البورصة تؤدي بشكل جيد خلال الفترة القليلة الماضية.
من جانبه اكد حسام أبوشملة مدير ادارة البحوث بشركة عربية اون لاين لتداول الاوراق المالية ان هناك منظومة متكاملة تقوم الدولة حالياً باتباعها للاسراع في معدلات النمو الاقتصادي وهو ما ظهر بوضوح خلال الفترة الاخيرة والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات النمو صاحبة ارتفاع في معدل التضخم ولذلك كان قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة يوم الخميس الماضي بمعدل ربع بالمائة يعتبر قراراً في محله خاصة أن قرار اللجنة جاء في ضوء ظهور اتجاه مؤشرات الاسعار نحو التضخم مدفوعا بضغوط في الطلب ناشئة عن تسارع النموالاقتصادي خاصة في قطاع البناء والتشييد والصناعات التحويلية والتي شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الاخيرة في السوق.
اكد ان هذا التضخم مؤقت ولن يكون له تأثير سلبي واضح علي السوق أو الاقتصاد بصفة عامة لأن جميع الامور تكاد تكون تحت السيطرة وهو ما يحدث ولكن بشكل تدريجي واعتقد أنها لن تستمر طويلاً ولكن ستزول خلال شهور قليلة.
اشار إلي أن التأثير علي البورصة بشأن هذا الصدد سيكون محدود للغاية علي الرغم من ان ارتفاع سعر الفائدة في البنوك سيكون له تأثير سلبي علي اداء البورصة إلا أن الارتفاع أو الزيادة الاخيرة طفيف للغاية لأنه لا يتعدي ربع المائة كما أن ارتفاع سعر الفائدة منذ شهرين والذي زاد 0.5% لم يكن له تأثير سلبي واضح علي اداء البورصة لذلك فالارتفاع الاخير لسعر الفائدة لم يكن له أي تأثير.
اضاف انه اذا كان هناك تأثير سوف يظهر علي المدي القريب فإنه سيكون محدودا مشيراً إلي أن البورصة تؤدي بشكل طيب للغاية وهي مستمرة في هذا النشاط والذي يدعم من ذلك هو الاقبال الشديد من جانب المستثمرين الاجانب علي السوق المصري والشراء في الاسهم القوية الامر الذي يدل علي قوة ومتانة الاقتصاد المصري من ناحية وقوة وعمق السوق والبورصة من ناحية أخري.
ومن جانبه يقول احمد العطيفي محلل مالي إن زيادة سعر الفائدة من شزنه التأثير علي البورصة بسحبه جزءا من السيولة وتوجيهه إلي البنوك من خلال المتعاملين الافراد ولاسيما صغارهم لاستثمارها عن طريق الودائع البنكية نظراً لارتفاع معدل الفائدة بعد الزيادة الجديدة بخلاف استقرارها وعدم وجود مخاطرة اطلاقاً وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتعاملي البورصة عموماً التي اصابت المتعاملين الافراد ببعض الملل خاصة صغار المتعاملين الذين يملكون ملاءة مالية صغيرة ولا يتعاملون مع اسهم كبيرة فأصبح بالنسبة لهم التواجد في الاستثمارات المالية والاوعية الادخارية الجديدة ذات الفائدة الكبيرة أكثر أماناً لهم. ومن ناحية أخري من الممكن أن يلجأ كبار المتعاملين لاستقطاع جزء من استثماراتهم في البورصة وتوجيهها للبنوك من مبدأ فكر "الكبار" الذي يقوم به الجزء المحترف من المستثمرين في السوق بتوزيع استثماراتهم في أكثر من مكان لتقليل حجم المخاطرة.
وعلي جانب اخر أوضح العطيفي ان زيادة سعر الفائدة لن يكتفي بسحب جزء من السيولة المتواجدةفي البوصة فقط بل سيشمل سحب السيولة التي كانت ستدخل البورصة بتوجيهها للبنوك وسيظهر ذلك واضحاً علي استثمارات العرب والاجانب بالذات باتجاههم لزيادة حجم ودائعهم في البنك مستغلين ارتفاع الفائدة البنكية في البنوك المصرية عن نظيراتها في البنوك الاوروبية والامريكية حيث ان الفائدة هناك لا تتعدي 5% اما في مصر فكسرت الفائدة حاجز 10% علماً بأن الفائدة في فترة من الفترات تعدت 12% قبل 3 سنوات وتم تقليلها إلي 9% والخاصة بشهادات ادخار نظام 3 سنوات.
وأبدي العطيفي مخاوفه خلال الفترة القادمة علي البورصة وذلك جراء قيام بعض البنوك بإصدار أوعية ادخارية بفائدة دولارية كبيرة وهو ما سيؤثر تأثيراًمباشراً قوياً علي ضخ أموال في البورصة وسحبها إلي البنوك ولاسيما الاستثمارات الاجنبية القادمة، ومن ناحيته اكد سامح السبكي محلل مالي علي أن من يستثمر في البورصة ولايهتم بزيادة سعر الفائدة من عدمها لءنه يبحث عن استثمار يحقق له ارباحا مثالية في وقت قصير ولكن هذا لا يمنع وجود نسبة ضئيلة من الممكن أن تتأثر بتلك الزيادة واغلبهم من جيل المصرية للاتصالات وهؤلاء تقلص حجمهم بعد الخسائر التي تعرضوا لها نظير عدم قلة خبرتهم. والباقي اصبح نسبة غير مؤثرة في السوق. اما المستثمرون الرئيسيون لا يهتمون بها.
وأشار السبكي إلي عدم تأثر البورصة في حالة زيادة سعر الفائدة حتي إذا وصلت إلي 12%. ولن يكون له تأثير ايضاً علي استثمارات العرب والاجانب.
لأن المستثمر العربي غير مهتم بسعر الفائدة وأن استثماره طويل الاجل ولكن يبحث دائماً عن استثمار المضاربة لتدوير أموالهم وارتباطهم بأسواقهم. اما الاجنبي فهو منظم ومقسم محفظته الاستثمارية إلي عدة استثمارات منها بورصة وودائع وخلافه فلذلك ينعدم تأثير زيادة الفائدة علي البورصة.