يتوقع ان تتأثر البورصة بقرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال شهر تقريبا اشار المحللون إلي أن رفع اسعار الفائدة عادة ما يؤدي إلي اتجاه المدخرين إلي الودائع الأقل مخاطر نتيجة لتحسين العائد عليها مقارنة مع الأدوات المالية الاخري. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي زيادة سعر عائد الايداع والاقراض لديه لليلة واحدة بواقع ربع بالمائة ليصبح 8.75% للايداع و10.75% للاقراض. وذكر بيان للبنك المركزي ان قرار اللجنة جاء في ضوء ظهور اتجاه لمؤشرات الاسعار نحو التضخم مدفوعا بضغوط في الطلب ناشئة عن تسارع النمو الاقتصادي وبصفة خاصة في قطاعي التشييد والبناء والصناعات التحويلية. هذا بالاضافة إلي عوامل العرض المتمثلة اساسا في اثار انفلونزا الطيور وتعديلات الاسعار الادارية والتي من اهمها رفع أسعار الوقود في يوليو الماضي والتي كان لها درجات متباينة من التأثير علي التضخم اضافة إلي مالها من اثار ثانوية. اشا البيان إلي أنه من المتوقع ان تظل المعدلات السنوية للتضخم مرتفعة لحين تلاشي آثار الزيادات السابقة في الاسعار المرتبطة بصدمات العرض والتعديلات الادارة لمستوي الأسعار. اكد البيان علي أنه سوف تتابع اللجنة جميع التطورات الاقتصادية وتعتمد علي قراراتها المستقبلية علي تطور كل من معدل التضخم ومعدل النمو الاقتصادي وذلك في ضوء البيانات التي ستصدر في هذا الشأن.