الحكومة تتجه إلى خصخصة الشركات الحكومية

هربًا من الأزمات الاقتصادية..

حذر بعض الخبراء، من طرح الحكومة، الشركات الحكومية في البورصة، مشيرين إلى أن ذلك سيفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب لتملك تلك الشركات، وهو ما يفتح باب الخطر؛ لأن بعض هؤلاء المستثمرين قد يكونون يهودًا.
وكانت وزارة الاستثمار تعاقدت مع شركة "إن آي كابيتال" إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي التابع للدولة كمستشار للوزارة فى إعداد برنامج الطروحات، وفقًا لما صرحت به وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، مشيرة إلى أن البرنامج سيشمل طرح جزء من رأس مال بعض الشركات الحكومية؛ للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، تحت إشراف لجنة تضم وزير المالية عمرو الجارحي، ووزيرة الاستثمار، ونائب محافظ البنك المركزي، لبنى هلال.
وأضاف خورشيد، في تصريحات صحفية، أن البرنامج يأتي في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، حيث من المتوقع جذب ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي أكد أنه سيكون هناك شركاء للحكومة من القطاع الخاص؛ مما يعد خصخصة لتلك البنوك تتوقف درجتها على نسبة الاكتتاب، موضحًا أن الميزة الوحيدة لهذا الإجراء أنه يعد مورد تمويل إضافيًا لهذه الشركات عن طريق توسيع رأس مالها وزيادتها مما يجعلها تتوسع في أعمالها.
وأوضح الدمرداش، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه ضد خصخصة القطاعات الحكومية؛ خاصة أن الخطورة تزداد عندما تكون الشراكة من قبل جانب غير مقبول؛ لأن الشريك ممكن أن يكون من غير المصريين؛ خاصة أن البورصة قابلة للتداول من قبل الأجانب، موضحًا أن بيع أصول الدولة تضحية بمستقبل الجيل القادم.
وأشار إلى أن سياسة الدولة لحل المشكلات الاقتصادية هي بيع ما هو مملوك للشعب؛ مما يعني أن الدولة تعتمد على الشعب في حل الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن جميع الحلول المطروحة والبعيدة عن زيادة الإنتاج، والحد من الاعتماد على الاستيراد كلها تأتي في إطار البيع.
وفي سياق مختلف وصف النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، تلك الخطوة بالإيجابية لتيسير أمور شركات قطاع الأعمال التابعة للحكومة، مطالبًا بسن تشريع يضمن عدم ذهاب الأموال التي ستوفرها البورصة لهذه الشركات لسد الديون لحين تحديث نفسها وزيادة إنتاجها
وشدد السيد، على أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير الأموال لهذه الشركات لتحديث إمكانياتها لتتقدم في الصناعة، وتستطيع المنافسة في الأسواق وطرح بعض أسهمها في البورصة للمواطنين؛ ما يتيح الفرصة لتوفير الدعم النقدي لتحديث نفسها.