خصخصة البنوك. خطة الحكومة لزيادة رأس مالها

صرح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الحكومة تتجه لطرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة خلال الفترة المقبلة، مما أثار جدلا واسعا حول توجه الحكومة إلى خصخصة تلك البنوك والشركات. وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن إجراء دراسة لطرح حصص في بنكين مملوكين للحكومة بالبورصة لزيادة رأسمالهما، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى لخفض حصة الحكومة بنسبة 20% في كل منهما،

وأنه يتم أيضًا دراسة طرح حصة البنك المركزى في أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجى بدون ذكر تفاصيل عن اسم البنكين أو المشروع الذي ستطرح فيه حصة لمستثمر استراتيجى. الخبراء والمحللون أكدوا أن ذلك توجه إلى خصخصة تلك البنوك، محذرين من تأثير ذلك على الاقتصاد المصري. الخبير الاقتصادي، الدكتور شريف الدمرداش،

أكد أنه سيكون هناك شركاء للحكومة من القطاع الخاص، ما يعد خصخصة لتلك البنوك تتوقف درجتها على نسبة الاكتتاب، موضحا أن كل البنوك في دول العالم غير تابعة للحكومات، ومع ذلك تؤدي واجباتها على أكمل وجه. وأوضح "الدمرداش" في تصريحات خاصة أنه ضد خصخصة قطاعات حكومية تؤدي خدمات إلى الشعب،

مشيرا إلى أن عنصر الربحية ليس المعيار الأول في عمل البنوك، فضلا عن أنها لا تخص السواد الأكبر من الشعب. وتابع أن الخطورة تزداد عندما تكون الشراكة من قبل جانب غير مقبول، خاصة أن الشريك ممكن أن يكون أجنبيًا على حسب شروط الاكتتاب وعقود تأسيس تلك البنوك، مطالبا الحكومة بإعلان شروط الاكتتاب وأن تؤكد أنه قاصر على المصريين فقط، خاصة أن البورصة قابلة للتداول من قبل الأجانب.

وأضاف أن الميزة الوحيدة لهذا الإجراء أنه يعد مورد تمويل إضافيا لهذه البنوك عن طريق توسيع رأس مالها وزيادتها، ما يجعلها تتوسع في أعمالها نتيجة زيادة قدرتها على الإقراض والاقتراض والتمويل. وفي السياق نفسه، رفض ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وزير المالية الأسبق، هذا الإجراء، معتبرا أنه عودة للخصخصة وبيع لهذه الأصول، محذرا من آثارها الضارة على الاقتصاد والعمالة والمؤسسات وهياكلها المالية والتمويلية.