الانقلاب يعقد الصفقة الأخيرة لنهب ثروات القطاع العام

كشفت شركة "إن آى كابيتال"، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى التابع للدولة، عن طرح عدد من شركاتها للبورصة على غرار بعض شركات القطاع العام التي تم خصخصتها، بعد أن أعلنت الشركة تقديم تقييمها للشركات المقترح طرحها فى البورصة ضمن برنامج حكومة الانقلاب، خلال الأسبوع المقبل.
وقال مصدر حكومي -لم يرد ذكر اسمه في تصريحات صحفية، مساء أمس الخميس- إنه يتوقع "قيد تلك الشركات بالبورصة قبل نهاية العام الحالى»، مشيرا إلى أن عملية القيد ستشمل شركات من قطاعى البترول والبنوك وعدد من شركات القطاع العام.
وتخطط حكومة الانقلاب لبيع عدد من شركات الدولة وممتلكاتها في ظل الأزمة الاقتصادية الحاصلة، كما تسعى وزارة الاستثمار إلى الاعتماد على الطرح الجزئى للشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية.
وتعاقدت وزارة الاستثمار، مع شركة إن آى كابيتال، لتكون مندوب حكومة الانقلاب فى إعداد برنامج الطروحات الخاص بشركات وبنوك مملوكة للدولة.
وتسعى الوزارة، إلى طرح وبيع استثمارات غیر أساسية مملوكة لبنكى مصر والأهلى المصرى، حيث یمتلك البنكان محفظة استثمارات غیر أساسية فى أكثر من 300 شركة، ستعمل وزارة الاستثمار مع البنكين لمراجعة الشركات التى يمكن بيعها، وتحديد الأصول الممكن بيعها أو طرحها، من أجل الحصول على العملة الأجنبية في ظل ارتفاع سعر الدولار وانهيار الجنيه.
وكشفت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار في حكومة الانقلاب، أنها بدأت اجتماعات العمل فى برنامج الطروحات فور توقيع عقد بين وزارة الاستثمار وشركة إن آى كابيتال، بلقاء ممثلى وزارة البترول لحصر الشركات التى ستكون محل دراسة، حيث عرضت البترول قائمة بعدد من الشركات المقترح دراستها ضمن برنامج الطرح.
وكان طارق الملا -وزير البترول والثروة المعدنية- قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن وزارته قدمت قائمة تضم ثمانى شركات تابعة للقطاع، لتقييمها وإعداد الدراسات الخاصة بطرحها فى البورصة المصرية.
وبحسب الملا، فإن القائمة تضم عددا من الشركات المدرجة فى البورصة بالفعل «ونسعى إلى زيادة الحصة المطروحة فى البورصة»، على حد قول الملا، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة بالعمل فى برنامج الطروحات بالتعاون مع شركة إن آى كابيتال سيحددان الشركات التى ستطرح فى البورصة.
وكانت خورشيد، قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن وزارتها وضعت برنامجا لطروحات الشركات العامة بالبورصة المصرية خلال 3 إلى 5 سنوات، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات غير المباشرة المتوقعة فى البرنامج تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، حيث تسعى الحكومة خلال الفترة الحالية إلى طرح عدد من الشركات التابعة لها لتوسيع قاعدة الملكية، بالإضافة إلى توفير السيولة اللازمة لتطوير عدد من الشركات.
يأتي ذلك في ظل الإجراءات التي تتخذها حكومة الانقلاب لاسترضاء صندوق النقد الدولي للحصول على قرضة ال 12 مليار دولار، في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة الدعم عن الغلابة وتسعى لتعويم الجنيه كجزء من إجراءاتها للحصول على القرض.
وكان الباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام قد كشف ان حكومة الانقلاب تنشغل فقط بالتفاوض للحصول على مزيد من القروض الخارجية، أو بالاستعداد لطرح سندات في الأسواق الدولية لاقتراض من 3 إلى 5 مليارات دولار، أو بإقناع البنوك المحلية بعدم رفع سعر الفائدة على القروض الحكومية حتى لا يحدث عجز إضافي في الموازنة العامة.
وعلق على المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، والتي تراهن عليها القاهرة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بما يفتح لها الباب على مصراعيه لاقتراض مزيد من المليارات من مؤسسات مالية أخرى، وتغطية فجوة تمويلية بقيمة 30 مليار دولار حتى العام 2018، والرهان كذلك على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإعادة الاستثمارات الهاربة.