مصدر حكومى: تنفيذ البرنامج الإصلاحى سيستغرق عاما ونصف

نستهدف جمع 10 مليارات دولار من طرح حصص الشركات العامة فى البورصة.. ونخطط لطرح حصص أخرى ب 40 مليار دولار
سيستغرق تنفيذ البرنامج الإصلاحى الذى تقدمت به الحكومة المصرية إلى صندوق النقد الدولى، عاما ونصف، وفقا لما كشفه مصدر حكومى مسئول ل«الشروق»- طلب عدم ذكر اسمه.
وبحسب المصدر- الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن برنامج الإصلاح الذى عرضته الحكومة على بعثة الصندوق التى تزور مصر لإقناعها بالموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، تضمن جدولا زمنيا للتنفيذ، لإثبات جدية وقدرة الحكومة.
«برنامج الإصلاح الاقتصادى، ليس مرتبطا بحكومة ولكنه رؤية متكاملة للدولة لن تتغير بتغير الأشخاص»، أضاف المصدر.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت منتصف الأسبوع قبل الماضى، رسميا، عن بدء مفاوضات مع الصندوق، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.
ووصلت بعثة الصندوق القاهرة يوم الجمعة قبل الماضى، وبدأت المفاوضات مع مسئولى المجموعة الاقتصادية وعلى رأسها وزير المالية، يوم السبت من الأسبوع الماضى.
«الحكومة لا تستهدف قرض صندوق النقد الدولى فى حد ذاته.. لكننا نرغب فى ثقة المستثمرين التى ستصحب الحصول على القرض الذى سيكون بمثابة شهادة من الصندوق، تؤكد كفاءة برنامج الإصلاح»، أضاف المصدر. موضحا أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات صناديق الاستثمار العالمية، من خلال برنامج طرح الشركات العامة فى البورصة.
وبحسب المصدر، تسعى الحكومة لجذب استثمارات صناديق الاستثمار العالمية وعودة تلك الاستثمارات إلى معدلات كتلك التى سجلتها عام 2007، والتى بلغت آنذاك نحو 25 مليار دولار.
وتابع: «نستهدف جمع نحو 10 مليارات دولار من خلال طرح الشركات فى البورصة، على أن تطرح بعد ذلك حصص شركات عامة أخرى بقيم تتراوح بين 20 إلى 40 مليار دولار»، وفقا للمصدر، سيتم طرح 20 إلى 30 ٪ من أسهم تلك الشركات، «وسنسعى لطرح جزء منها بالدولار».
وكانت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، قد أشارت إلى أنها بدأت اجتماعات العمل فى برنامج الطروحات فور توقيع عقد بين وزارة الاستثمار وشركة ان أى كابيتال- إحدى شركات بنك الاستثمار القومى المملوك للدولة، بحضور ممثل وزاره الاستثمار وفريق عمل ان أى كابيتال، بلقاء ممثلى وزاره البترول، لحصر الشركات التى ستكون محل دراسة، حيث عرض مسئولون من وزارة البترول قائمة بعدد من الشركات المقترح دراستها ضمن برنامج طرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة المصرية.
ويشمل البرنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، تحت إشراف لجنة تتكون من وزير المالية عمرو الجارحى ووزيرة الاستثمار ونائب محافظ البنك المركزى، لبنى هلال.
وكانت خورشيد، قد أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن وزارتها وضعت برنامجا لطروحات الشركات العامة بالبورصة المصرية خلال 3 إلى 5 سنوات، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات غير المباشرة المتوقعة خلال البرنامج تتراوح بين 5 إلى10 مليارات دولار خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات.