طرح الشركات الحكومية بالبورصة أداة الوزارة الرئيسية لجذب استثمارات غير المباشرة

- خطة لبيع استثمارات غير أساسية مملوكة لبنكى مصر والأهلى
- توجه حصيلة الطروحات لسد العجز المالى
تسعى وزارة الاستثمار إلى الاعتماد على الطرح الجزئى للشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية، كأداة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، بحسب ما أوضحته خطة العمل التى قدمتها للحكومة.
ووضعت الوزارة خطة لجذب الاستثمار غير المباشر عبر برنامج للطروحات مدته خمس سنوات.
وتتضمن المرحلة الأولى من البرنامج، والتى تستغرق فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، تعيين بنوك استثمار محلية ودولية لفحص الوضع الحالى للشركات المقترحة، واستبعاد الشركات غير الملائمة بناء على الفحص الأولى، بالإضافة إلى تعيين المستشار القانونى، ومستشار الفحص النافى للجهالة ومراجع الحسابات لتسهيل البدء فى التقييم رفيع المستوى للشركات، بالإضافة لتحديد أولويات الطرح للشركات المدرجة فى القائمة النهائية، مع تحديد الهيكل المقترح للصفقة والتوصية بالتوقيت الأمثل.
وتشمل المرحلة الثانية التنسيق مع بنوك الاستثمار لاختيار وتعيين مديرى الاكتتاب الرئيسيين، ووكلاء الطرح لتحديد موعد الطرح والترويج للاكتتاب، بالإضافة إلى عمل الترتيبات اللازمة لإطلاق برنامج الطرح على أن يتم توظيف شركة علاقات عامة متخصصة، وتطبيق متطلبات طرح الأسهم بما فيها من إجراءات الإفصاح.
وقد تعاقدت وزارة الاستثمار، مع شركة إن آى كابيتال، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى التابع للدولة، لتكون مستشارا للوزارة فى إعداد برنامج الطروحات الخاص بشركات وبنوك مملوكة للدولة.
وتسعى الوزارة، إلى طرح وبيع استثمارات غير أساسية مملوكة لبنكى مصر والأهلى المصرى، حيث يمتلك البنكان محفظة استثمارات غير أساسية فى أكثر من 300 شركة، ستعمل وزارة الاستثمار مع البنكين لمراجعة الشركات التى يمكن بيعها، وتحديد الأصول الممكن بيعها أو طرحها، حيث يمكن أن يمثل هذا مصدرا لضخ العملة الأجنبية داخل البلاد.
وتهدف وزارة الاستثمار من خلال برنامج الطروحات، إلى جذب رأس المال الأجنبى عن طريق طرح جزئى للشركات المملوكة للدولة، من خلال مشاركة المستثمرين الأجانب فى تلك الطروحات، مع تفعيل اجراءات البنك المركزى الحالية مع المستثمرين الأجانب كعامل مساعد لنجاح الطروحات، وإمكانية تنفيذها فى وقت زمنى قصير فى حالة جاهزية الشركات، على أن توجه حصيلة الطروحات لسد العجز المالى.
كما تهدف الوزارة، إلى تحسين الحوكمة والشفافة للشركات المملوكة للدولة، من خلال تقييم شامل لسياسات الحوكمة وإدارة الشركات، وتطبيق معايير حوكمة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية، بالإضافة إلى الإعلان عن النتائج المالية للشركات بشكل دورى والعمل على تحسين ادائها، وإيجاد حوافز للشركات بهدف تحقيق أعلى ربحية ومعدلات نمو على المدى الطويل.
وتسعى الوزارة، إلى مشاركة المواطنين فى نمو هذه الشركات من خلال الاستثمار، وذلك من خلال الاكتتاب فى الطروحات والمشاركة فى امتلاك أسهم فى الشركات التى سيتم طرحها.
وكانت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، قد أشارت إلى أنها بدأت اجتماعات العمل فى برنامج الطروحات فور توقيع عقد بين وزارة الاستثمار وشركة ان أى كابيتال إحدى شركات بنك الاستثمار القومى المملوك للدولة بحضور ممثل وزارة الاستثمار وفريق عمل ان آى كابيتال بلقاء ممثلى وزارة البترول لحصر الشركات التى ستكون محل دراسة، حيث عرض مسئولون من وزاره البترول قائمة بعدد من الشركات المقترح دراستها ضمن برنامج طرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة المصرية.
ويشمل البرنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، تحت إشراف لجنة تتكون من وزير المالية عمرو الجارحى ووزيرة الاستثمار ونائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال.
وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات سابقة، إن الحكومة تنوى طرح 4 شركات بقطاع البترول فى بورصة مصر، على رأسها شركتا ميدور ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، مشيرا إلى أن الطرح لن يكون قبل سبتمبر المقبل.
ثم أعلنت الوزارة مؤخرا عن طرح 4 شركات فى بورصة مصر، وهى موبكو، وميدور، والنيل للتسويق، وجاز كول، الا ان تلك الشركات لم تطرح حتى الآن.
وكانت خورشيد، قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن وزارتها وضعت برنامجا لطروحات الشركات العامة بالبورصة المصرية خلال 3 إلى 5 سنوات، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات غير المباشرة المتوقعة خلال البرنامج تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، حيث تسعى الحكومة خلال الفترة الحالية إلى طرح عدد من الشركات التابعة لها لتوسيع قاعدة الملكية، بالإضافة إلى توفير السيولة اللازمة لتطوير عدد من الشركات.