وافق مجلس النواب على تأسيس صندوق للثروة السيادية برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه، يكون له الحق في المشاركة في كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية وأدوات الدين الأخرى في مصر والخارج. والقانون الخاص بتأسيس الصندوق، الذي أقره مجلس النواب الاثنين، وافق على أن يبلغ رأس المال المصدر للصندوق المسمى "صندوق مصر" خمسة مليارات جنيه، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقًا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس. ويحق لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل. وأما، بالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعنى، ويتم قيد تلك الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي، وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام الواردة في المادة (8) من هذا القانون. وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك، المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، وأيضًا الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. كما يجوز له، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وكذلك شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وليس هذا فحسب، بل له إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير. ويعتبر الصندوق مملوك للدولة بنسبة 100%، وسيسمح للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة لتعظيم العائد منها، بنسبة تحفظ حق الدولة والأجيال المقبلة في تلك الأصول، دون أن يكون مدخلا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها. وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد إن إنشاء صندوق سيادي لمصر من شأنها أن يدر عائدًا اقتصاديًا كبيرًا لصالح الموازنة العامة خلال السنوات المقبلة. وأضاف في تصريحات صحفية، أن "صندوق مصر" سيتولى مهمة استغلال جزء من أصول الدولة بقرار من رئيس الجمهورية لتحقيق ربح واستفادة منها"، مضيفًا: "الصندوق لن يستحوذ على جميع أصول الدولة، والأولوية ستكون للوزارات أولاً قبل نقلها لتبعيته". وأشار إلى أن "رئاسة الوزراء شكلت لجنة لتكوين قاعدة بيانات حول مختلف أصول مصر بمساحتها ومستندات ملكيتها وغيرها ومدى استغلالها في الوقت الحالي، وسيتم عرض نتائجها على اجتماع مجلس الوزراء واستعراض ما إذا كانت تحتاجه أي وزارة من عدمه، وحال عدم وجود احتياج له سيتم تسليمه لصندوق مصر". غير أن خبراء اقتصاديين لم يبدوا الحماس نفسه لفكرة تأسيس الصندوق، إذ قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي إن "الدول تنشأ صناديق سيادية، عندما تكون لديها فائض مالي، وليس عجز كما هو الحال في مصر". وأضاف ل "المصريون": "الصندوق لن يخضع للحكومة، ولن يكون تحت رقابة البرلمان، حيث إنه يخضع لقوانين خاصة". وتساءل: "من سيحدد الأصول المستغلة وغير المستغلة، وهل هناك لجنة ستقيم تلك الأصول، أما سيتم مثلًا ضم المياه أو الكهرباء للصندوق باعتبارها غير مستغلة، هناك أمور كثيرة غير واضحة". وقال النحاس، إن "الدولة كان يتعين عليها القيام بعدة خطوات قبل إنشاء الصندوق، حيث كان عليها أولاً فض الاشتباكات بين مؤسسات الدولة، حتى تتمكن من ضم ما تريده، لكنها الآن يمكن أن تواجه مشكلات كثيرة عند ضم أحد الأصول".
