البرلمان يوافق على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وافق مجلس النواب على قرار رئيس المجلس على عبدالعال بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأعضاء المخالفين، واستعجل لجنة القيم بالمجلس الانتهاء من تلك التقارير لعرضها على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها، مشددا على أن المجلس سيظل قويا ومتماسك وإنه سيظل منفتحا يقبل الرأى والرأى الآخر، وما ينتهى إليه البرلمان سيعمل على تنفيذه.
واستشهد عبدالعال بكتاب أظهره خلال الجلسة العامة بحالات إسقاط العضوية من سنة 1924 وحتى الآن مستطردا «لكل الذين يشككون فى إجراءات المجلس وخروجه عن الدستور واللائحة نقفول لهم إن هذه الثوابت ثابتة فى محاضر المجالس النيابية فى مصر، كما أن هذا الإجراء لا ينفرد به المجلس وهذه دراسة (أظهرها فى الجلسة) فى 172 صفحة كتبت بأكثر من لغة بالاتحاد البرلمانى الدولى عن تأديب الأعضاء عند خروجهم عن الواجب الذى يجب أن يلتزموا به فى المجالس النيابية، وبه حلالات من الكونجرس ومجلس العموم البريطانى والهند وكل الدول الأوروبية، ومتاح نسخة باللغة الفرنسية موضوعة فى مكتبة المجلس».
وتابع: «لا يمكن لأى مجلس نيابى فى العالم الخروج عن التقاليد، وسبق وأن قام مجلس العموم البريطانى بإسقاط عضوية لمخالفة أحد الأعضاء لمدونة السلوك؛ هذه المجالس النيابية».
وقال رئيس البرلمان: «لا يمكن أن أخالف الدستور والقانون، مشيرا إلى أن هذا البرلمان أول مجلس يقوم بعمل بنية تشريعية بهذا الشكل، وأشار إلى أن هناك تشريعات لم تجرؤ مجالس سابقة على الاقتراب منها، مستشهدا بقانون التأمين الصحي، الذى كان حبيس الأدراج منذ 1995، وكذلك قانون بناء الكنائس، لافتا إلى أن المجلس قام بدور كبير.
وحدد رئيس مجلس النواب على عبدالعال موعد بدأ إجراءات إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهوارى بعد صدور حكم نهائى بات ضدها، وذلك عقب انتهاء المجلس من مناقشة برنامج الحكومة، وأضاف عبدالعال،«وردنى تقارير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بشأن صدور أحكام قضائية نهائية ضد بعض الأعضاء بفقدهم الثقة والاعتبار.. وانتهت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية «.
وتابع: «كما وردنى تقرير من لجنة القيم بشأن بعض المخالفات المنسوبة إلى الأعضاء وفى خصوص سحر الهوارى، حيث انتهت محكمة النقض بشأنها فى جلستها المنعقدة فى 5 يوليو بقبول الطعن المقدم منها شكلا، ورفضه مضمونا وبالتالى صدر بحقها حكم نهائي وباتا ونبدأ إجراءات إسقاط العضوية عقب الانهاء من برنامج الحكومة».
ومن جانب الأعضاء شهدت الجلسة العامة للبرلمان، مطالبات بضرورة تطبيق اللائحة على أى نائب يتطاول على رئيس المجلس،مؤكدين على ضرورة تطبيق اللائحة تجاه المخالفين.
وعقب على حديثهم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: بقوله: »يعاتبنى الكثيرون بأننى أمنح المعارضة حقها فى الحديث والتعبير، مشيرا إلى أنه لم يتخذ أى قرار انفعالي، على الرغم من أنه بشر يتأثر بالضغوط، مؤكدا أن من يوجهون السهام للمجلس معروفين فى الداخل والخارج، إلا أن البرلمان قويا وسيظل كذلك.
وأختتم حديثه بالتأكيد على مطالبة لجنة القيم بالانتهاء من كافة المخالفات التى تم إحالتها لها، من قبل هيئة مكتب المجلس من أجل البت فيها بشكل نهائى قائلا: «أحالت مخالفات النواب للجنة القيم ونطالبها بسرعة الانتهاء من أجل الحسم».