اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون التصويت على إسقاط العضوية

* رئيس مجلس النواب: لا يمكن أن أتراجع عن التأديب لمن خالف الدستور أو اللائحة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة أمس على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من النواب المخالفين، وفقا لتوصيات لجنة القيم بشأنهم والتى انتهت فى تقاريرها الى إسقاط عضوية عدد من النواب لمخالفتهم لائحة المجلس.
كان عبد العال قد أكد خلال الجلسة أن محكمة النقض اصدرت حكما نهائيا فى 5 يوليو الحالى برفض الطعن المقدم من النائبة سحر الهوارى فى الحكم الصادر ضدها بالسجن ، وبذلك يكون الحكم نهائيا وباتا.
وأضاف رئيس المجلس أن إسقاط عضوية النواب إجراء لا ينفرد به مجلس النواب المصرى ، وعرض دراسة جاءت فى 172 صفحة حول إسقاط عضوية النواب منذ عام 1924 وحتى الآن ، لخروجهم عن الواجب الذى يجب أن يلتزموا به داخل المجالس النيابية من الكونجرس الأمريكى لمجلس العموم البريطانى لكل الدول الأوروبية.
وتابع: أن هناك نسخة باللغة الفرنسية متاحة فى مكتبة المجلس، قائلا: لا يمكن لأى مجلس نيابى أن يخرج عن التقاليد، مجلس العموم البريطانى سبق أن اسقط العضوية لعضو لمخالفة مدونة السلوك، هذه هى المجالس النيابية يجب أن تُحترم فيها الدستور واللائحة والتقاليد البرلمانية، لذلك لا يمكن أن تتم مخالفة الدستور.
وقال «لا يمكن أن أتراجع تمامًا عن التأديب ليمين أو يسار إذا خالف العضو الدستور أو خرج عن اللائحة، وإن هذا المجلس تحمل كثيرًا، وهو أول مجلس نيابى من سنة 1924 يعمل على اعداد بنية تشريعية كاملة فى كل مناحى الحياة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، منها: قانون التأمين الصحي، كذلك قانون بناء الكنائس الذى تردد الجميع فى طرحه منذ 160 عاما، وقانون الإفلاس تم اعداده منذ عام 1995 ولم يناقشه أى مجلس نيابي، وقانون الإسكان الاجتماعي، والمشروعات الصغيرة، وقانون الإدارة المحلية هو أحدث تشريع عرض فى جمهورية مصر العربية وعرض على المجلس ، وأكثر من 900 قانون أصدرها المجلس.
وأكد عبدالعال، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وإحالة الإجراءات إلى لجنة القيم حتى يتخذ المجلس قرارا وسأظل أقبل الرد والحوار وما ينتهى إليه .
من جانبه طالب النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر بتطبيق اللائحه ضد كل من يخطئ فى حق المجلس او نوابه.
وأكد السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ان هناك من القواعد التى تعلمناها داخل البرلمان وهى احترام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، وقد يغيب عن البعض ان هذه القواعد قد تنسى اوتتناسى إدارة المجلس تلك القواعد، وانبه الزملاء الى ان احترام المجلس هو احترام الشعب واحترام رمز المجلس هو احترام للمجلس والشعب.