مع نهاية دور الانعقاد الثالث.. على عبد العال يُهدد بفصل عدد من النواب

وافق مجلس النواب على قرار رئيس المجلس على عبد العال باتخاذ الإجراءات القانونية بشان الاعضاء المخالفين، واستعجل لجنة القيم بالمجلس الانتهاء من تلك التقارير لعرضها على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها، مشددا على أن المجلس سيظل قوى ومتماسك وإنه سيظل منفتتحا يقبل الرأى والرأى الآخر وما ينتهى إليه البرلمان سيعمل على تنفيذه.. واستشهد عبد العال بكتاب أظهره خلال الجلسة العامة، وارد فيه حالات إسقاط العضوية من سنة 1924 وحتى الآن مستطردا «لكل الذين يشككون فى إجراءات المجلس وخروجه عن الدستور واللائحة نقول لهم إن هذه الثوابت ثابتة فى محاضر المجالس النيابية فى مصر، كما أن هذا الإجراء لا ينفرد به المجلس وهذه دراسة (أظهرها فى الجلسة) فى 172 صفحة كتبت بأكثر من لغة بالاتحاد البرلمانى الدولى عن تأديب الأعضاء عند خروجهم عن الواجب الذى يجب أن يلتزموا به فى المجالس النيابية، وبه حالات من الكونجرس ومجلس العموم البريطانى والهند وكل الدول الاوروبية، ومتاح نسخة باللغة الفرنسية موضوعه فى مكتبة المجلس».. وتابع «لا يمكن لأى مجلس نيابي فى العالم الخروج عن التقاليد، وسبق وأن قام مجلس العموم البريطانى باسقاط عضوية لمخالفة أحد الأعضاء لمدونة السلوك ولفت إلى أن المجلس تمكن من إقرار أكثر من 400 مشروع قانون، وتابع «البعض يشكك وأنا سعيد جدا أول من أصدر بيان بعد حديثى كان من أسقط عضويته وهذا حتى يعلم الرأى العام من يدافع عن من..».. فيما حدد رئيس مجلس النواب على عبد العال موعد بدء إجراءات إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهوارى بعد صدور حكم نهائي بات ضدها وذلك عقب انتهاء المجلس من مناقشة برنامج الحكومة. وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس؛ «وردنى تقارير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بشأن صدور أحكام قضائية نهائية ضد بعض الأعضاء بفقدهم الثقة والاعتبار.. وانتهت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية «.. وتابع «كما وردني تقرير من لجنة القيم بشأن بعض المخالفات المنسوبة إلى الأعضاء، وفى خصوص سحر الهوارى حيث انتهت محكمة النقض بشأنها فى جلستها المنعقدة فى 5 يوليو بقبول الطعن المقدم منها شكلاً ورفضه مضموناً وبالتالي صدر بحقها حكم نهائي وبات ونبدأ إجراءات إسقاط العضوية عقب الإنتهاء من برنامج الحكومة».