«وردنى تقرير من لجنة القيم بشأن بعض المخالفات المنسوبة إلى الأعضاء، وبخصوص (الهوارى)، انتهت محكمة النقض بشأنها، فى جلستها المنعقدة فى 5 يوليو الجارى، بقبول الطعن المقدم منها شكلاً ورفضه مضموناً، وبالتالى صدر بحقها حكم نهائى وباتّ، ونبدأ إجراءات إسقاط العضوية عقب الانتهاء من برنامج الحكومة». هكذا قطع الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، الشك فى إسقاط عضوية سحر الهوارى باليقين، وبات إسقاط عضويتها «قاب قوسين أو أدنى». رئيس «النواب»، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس، قال: «وردتنى تقارير من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس بشأن صدور أحكام قضائية نهائية ضد بعض الأعضاء بفقدهم الثقة والاعتبار، وانتهت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية». كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بدأت مناقشة إسقاط عضوية «الهوارى» خلال ديسمبر الماضى، بعد صدور حكم ضدها بالسجن 5 أعوام فى قضية إفلاس، نتيجة عدم سداد 238 مليون جنيه لأحد البنوك، وبعد أن أيدت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية الحكم فى هذه القضية، التى أُدينت فيها، بالإضافة إلى شقيقها «حازم»، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى السابق. وتنص المادة العاشرة من الدستور على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، كما يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه». ووفقا للمادة 386 من اللائحة الداخلية للبرلمان، فإنه فى حالة إخطار رئيس مجلس النواب بأحكام قضائية يترتب عليها فقدان العضوية، يُحال الأمر للجنة الشؤون التشريعية والدستورية خلال 3 أيام من الإخطار لإعداد تقرير عن الأمر، وإرساله لمكتب المجلس، وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
