وزير الصناعة والتجارة: تخفيض دعم الطاقة قيد الدراسة ولن يتخذ قرار مفاجئ

أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أمس أن قرار تخفيض دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لا يزال تحت الدراسة حيث تبحث اللجنة الوزارية للطاقة حالياً جميع البدائل المطروحة للوصول إلي قرار توافقي يضمن الحفاظ علي موارد الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز إلي جانب تحقيق العدالة في عملية الدعم ووصوله إلي القطاعات المستحقة ولكن مع التأكيد علي حرص الحكومة علي عدم الإضرار بمصالح المنتجين وتحميلهم أي أعباء إضافية مفاجئة قد تؤثر علي قدرتهم التنافسية سواء في السوق المحلية أو الخارجية، مشيراً إلي أنه سيعقد اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري مع عدد من القطاعات الصناعية وذلك استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي عقدت مع ممثلي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها صناعات الحديد والسيراميك والأسمدة والأسمنت وذلك لاستطلاع آرائهم حول إمكانية بحث تعديل أسعار الطاقة لمصانعهم والبدائل المتاحة لذلك.
كما أكد الوزير مجدداً أن سياسة الوزارة حالياً تقوم علي مشاركة حقيقية بين الوزارة ومجتمع الأعمال وذلك للوصول إلي قرارات تحقق الصالح العام مع الحفاظ علي حقوق ومصالح المنتجين والمصدرين، مشيراً إلي أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بصفة مفاجئة ومنفردة إلا بعد استطلاع ومشاركة أصحاب المصلحة بما يضمن سرعة ونجاح تنفيذه لخدمة مصالح جميع الأطراف.
وقال الوزير: إن الحكومة حريصة علي تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لقطاع الصناعة وتشجيع المنتجين علي زيادة العمل والإنتاج، مشيراً إلي أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات التي تستهدف في المقام الأول تحسين مناخ الأعمال وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية بما يضمن زيادة معدلات الإنتاج والنمو إلي جانب توفير المزيد من فرص العمل.
وأشار الدكتور محمود عيسي إلي أن مجموعة العمل المشتركة التي تضم ممثلي اتحاد الصناعات واتحادات المستثمرين وقيادات الوزارة قد بدأت أول اجتماعاتها وستستمر في الانعقاد حتي يتم التوصل إلي تطوير شامل لجميع معايير الأداء لقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة في تطوير منظومة الصناعة والتطوير.