حوافز جديدة للمستثمرين ورفع الدعم عن الطاقه تحت الدراسه

كتب محمد شحاته
أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان قرار تخفيض دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لا يزال تحت الدراسة حيث تبحث اللجنة الوزارية للطاقة حاليا كافة البدائل المطروحة للوصول الي قرار توافقي يضمن الحفاظ علي موارد الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز الي جانب تحقيق العدالة في عملية الدعم ووصوله إلي القطاعات المستحقة ولكن مع التأكيد علي حرص الحكومة على عدم الإضرار بمصالح المنتجين وتحميلهم أية أعباء إضافية مفاجئة قد تؤثر علي قدرتهم التنافسية سواء في السوق المحلي او الخارجي ، مشيراً إلي انه سيعقد اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري مع عدد من القطاعات الصناعية وذلك إستكمالا لسلسلة الاجتماعات التى عقدت مع ممثلي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها صناعات الحديد والسيراميك والأسمدة والاسمنت وذلك لاستطلاع أرائهم حول إمكانية بحث تعديل أسعار الطاقة لمصانعهم والبدائل المتاحة لذلك .
كما أكد عيسى مجدداً ان سياسة الوزارة حاليا تقوم علي مشاركة حقيقية بين الوزارة ومجتمع الأعمال وذلك للوصول الي قرارات تحقق الصالح العام مع الحفاظ علي حقوق ومصالح المنتجين والمصدرين، مشيراً الي انه لن يتم اتخاذ أي قرار بصفة مفاجئة ومنفردة إلا بعد استطلاع ومشاركة أصحاب المصلحة بما يضمن سرعة ونجاح تنفيذه لخدمة مصالح جميع الأطراف .
واضاف في تصريحات صحفية ان الحكومة حريصة علي تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لقطاع الصناعة وتشجيع المنتجين علي زيادة العمل والإنتاج ، مشيراً إلي انه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات التي تستهدف في المقام الأول تحسين مناخ الأعمال وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري بما يضمن زيادة معدلات الإنتاج والنمو إلي جانب توفير المزيد من فرص العمل .
وأشار الدكتور محمود عيسى الى أن مجموعة العمل المشتركة والتى تضم ممثلى إتحاد الصناعات وإتحادات المستثمرين وقيادات الوزارة قد بدأت أولى إجتماعاتها وستستمر فى الانعقاد حتى يتم التوصل إلى تطوير شامل لكافة معايير الأداء لقطاعى الصناعة والتجارة الخارجية بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة فى تطوير منظومة الصناعة والتطوير .