الحكومة تتسلم مشروع الموازنة الجديدة

تسلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس مشروع الموازنة العامة الجديدة2018/2019 من د.عمرو الجارحى وزير المالية تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب قبل 31 مارس الجارى، وأكد رئيس الحكومة أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8% وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات، بالإضافة لخفض عجز الموازنة الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى مقارنة ب12.5% عام 2015- 2016، علاوة على تحقيق فائض أولى «لا يتضمن خدمة الدين» بنحو 2% من الناتج المحلى.
واستطرد : «تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق زيادة فى الإيرادات بنحو 22% وبما يتعدى معدل الزيادة فى المصروفات والمقدر ب15.5%.. علاوة على خفض نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى لتكون 91%».
وفيما يتعلق بالمصروفات، أكد رئيس الوزراء زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 149 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه «تمويل الموازنة العامة للدولة» مقارنة ب70 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية.
كما يستهدف مشروع الموازنة الجديد زيادة الأجور إلى نحو 266 مليار جنيه، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 60 مليار جنيه، لضمان توافر المستلزمات السلعية، ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة، كما ستبلغ المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بنحو 332 مليار جنيه.