رئيس الوزراء يتسلم مشروع الموازنة العامة الجديدة تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب

تسلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من عمرو الجارحى وزير المالية مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018 – 2019 تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب قبل 31 مارس الجارى.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8% ‪ ‬وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات، بجانب خفض عجز الموازنة‪ ‬الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى مقارنة ب 12.5 % عام 2015- 2016.
ويستهدف المشروع تحقيق فائض أولى بنحو 2% من الناتج المحلى، وزيادة فى الإيرادات بنحو 22% بما يتعدى معدل الزيادة فى المصروفات المقدر ب 15.5%.
وخفض نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى لتكون 91%.
وفيما يتعلق بالمصروفات، فتتضمن زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية الى 149 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه "تمويل الموازنة العامة للدولة" مقارنة ب70 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية.
ويستهدف مشروع الموازنة الجديد زيادة الأجور الى نحو 266 مليار جنيه، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة.
كما ستبلغ المخصصات الماليه للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بنحو 332 مليار جنيه.