سلم وزير المالية عمرو الجارحى ، اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2018/ 2019 إلي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ، تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب قبل 31 مارس الجارى. وأكد رئيس الوزراء، أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات، إضافة إلى خفض عجز الموازنة الكلى ل8.4% من الناتج المحلى مقاربة ب12.5% فى 2015/ 2016. وبحسب رئيس الوزراء، تستهدف الموازنة الجديدة أيضا تحقيق فائض أولى (لا يتضمن خدمة الدين) بواقع 2% من الناتج المحلى، وتحقيق زيادة فى الإيرادات بنحو 22%، بما يتعدى معدل الزيادة فى المصروفات المقدر ب15.5%، وخفض نسبة الدين العام ل91% من الناتج المحلى الإجمالى. وفيما يتعلق بالمصروفات، تستهدف موازنة 2018/ 2019 زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية ل149 مليار جنيه، منها 100 مليار "تمويل الموازنة العامة للدولة"، مقارنة ب70 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية. كما يستهدف مشروع الموازنة الجديدة زيادة الأجور ل266 مليار جنيه، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات ل60 مليار جنيه، لضمان توافر المستلزمات السلعية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة، كما ستبلغ المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بحسب المشروع 332 مليار جنيه.
