كلف مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة د علي عبدالعال رئيس المجلس لجنة الخطة والموازنة بإعداد تقاريرها حول مشروع الخطة والموازنة عن العام المالي 2017،2018.. واستعرض كل من د. عمرو الجارحي وزير المالية ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط البيان المالي لمشروع الخطة والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة. وتضمن البيان المالي بعض الارقام الفاصلة حيث يصل إجمالي الإيرادات المتوقعة 834.6 مليار جنيه منها 603.9 مليار ايرادات ضريبية و1.1 مليار جنيه منح، الي جانب 229.6 مليار ايرادات غير ضريبية منها.. كما أظهر البيان المالي اجمالي المصروفات بقيمة 1.206 تريليون جنيه منها 239.6 مليار للاجور وتعويضات العاملين، و51.6 مليار لشراء السلع والخدمات، و381 ملياراً لفوائد الديون، 332.7 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و135.4 مليار جنيه للاستثمارات، ومصروفات اخري تقدر ب 65.8 مليار جنيه، ليصل العجز النقدي في الموازنة الجديدة الي 371.4 مليار جنيه. وتضمن مشروع الموازنة الجديد زيادة مخصصات الصحة والتعليم لتتماشي مع مواد الدستور ليتم تخصيص 4.1% من الناتج المحلي للتعليم ما قبل الجامعي في حين تبلغ النسبة وفق الدستور 4% و2% للتعليم العالي و1% للبحث العلمي و3.1% للصحة في حين ان النسبة الدستورية 3%. وكشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 أنه تم إدراج 110 مليارات جنيه لدعم الموارد البترولية لاسيما في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالإضافة إلي ارتفاع أسعار البترول العالمية، والذي سيؤدي إلي زيادة تكلفة إتاحة المواد البترولية.. وأكد البيان المالي، إدراج نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء خلال العام المالي 2017/2018 بما يضمن تغطية العجز المالي لدي شركات الكهرباء الناتج عن بيع التيار الكهربائي بأقل من تكلفته وبما يتسق مع برنامج إعادة هيكلة تعريفة دعم الكهرباء. وقال د. عمرو الجارحي وزير المالية أثناء عرض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 ان المشروع يستهدف لأول مرة منذ سنوات طويلة تحقيق فائض اولي، وهو العجز الكلي للموازنة العامة مطروحا منه مدفوعات الفوائد مما يسمح بسداد جزء من المدفوعات الخاصة بالفوائد الي جانب خفض نسب العجز الكلي والدين العام تدريجيا.. وكشف البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018، عن أن المستهدف من الموازنة تحقيق فائض لأول مرة منذ سنوات طويلة، يصل إلي 0.03% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي 1.6% متوقع في موازنة العام المالي 2016/ 2017. وبحسب البيان، يبلغ العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز متوقع في حدود تتراوح بين 10.5% و10.8% خلال العام المالي الجاري، و12.5% في 2015/ 2016، وهو ما سينتج عنه خفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلي 95% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولا من مستوي توقع 102% من الناتج المحلي، إذ إن مصر أصدرت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في يناير الماضي، وهو الطرح الأكبر علي الإطلاق والأول في أسواق المال العالمية منذ يونيو 2015. وأعلنت الحكومة، أن خفض معدلات البطالة خلال 2017/ 2018 يستهدف خلق 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4% خلال الربع الأخير من عام 2016، إلي 11.5% في 2017/ 2018، وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي من خلال زيادة إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة ليصل إلي 835 مليار جنيه، بزيادة 29.6% عن متوقع العام المالي 2016/ 2017. واستعرض الجارحي برنامج الحكومة الوطني للاصلاح الاقتصادي الشامل تحت عنوان (نمو - تشغيل - حملية )، والذي تم من خلاله اجراء عدد من الاصلاحات المتعلقة بالسياسة المالية ومنها قانون الخدمة المدنية وقانون ضريبة القيمة المضافة وقانون تسوية المنازعات الضريبية، الي جانب اصلاح منظومة دعم الكهرباء ورخص الجيل الرابع للاتصالات وزيادة اسعار المواد البترولية وقرض صندوق النقد الدولي واصدار السندات الدولارية. واوضح وزير المالية خلال عرض البيان المالي انخفاض نسبة الدعم الموجه للمواد البترولية ليصل الي 33 % من اجمالي المبلغ المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة ب 64% من الدعم في العام المالي 2011/2012، الا ان انخفاض النسبة يقابله طبقا للموازنة الجديدة زيادة في التقديرات النقدية لدعم المواد البترولية بنحو 110 مليارات ونحو 148 مليون جنيه في الموازنة الجديدة. كما ارتفعت مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة من 10 مليارات جنيه الي 15.4 مليار في موازنة 2017-2018 بنسبة نمو قدرها 50% لتغطية 1.7 مليون اسرة مستحقة. واكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال عرضها للملامح الاساسية لخطة التنمية المستدامة للعام الجديد ان شعار التخطيط من اجل التنمية المستدامة غاية اساسية ونعم هناك تحديات جسام ولكن نتطلع الي زيادة الانتاج والانتاجية ونثق في تحقيق هذه الاهداف.
