قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن العجز الكلي المستهدف في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2017-2018 يقدر بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع في حدود 10.5% - 10.8% خلال العام المالى الحالي. وأضاف الجارحي، في البيان التمهيدي الخاص بموازنة 2017/2018 أن ذلك يأتي بالدرجة الأولى من خلال زيادة إجمالي الإيرادات العامة فى مشروع موازنة العام المالى 2017/2018 ليصل إلى 835 مليار جنيه، بزيادة 29.6% عن متوقع العام المالي 2016/2017. وأضاف نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 604 مليارات جنيه بنحو 14.7% من الناتج المحلى مقارنة ب458 مليار جنيه بنسبة 13.4% متوقع العام المالى الحالي. وتابع: "من المستهدف استمرار سياسات ترشيد المصروفات العامة فى مشروع موازنة العام المالى 2017/2018 لترتفع بنحو 21.3% لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه مقارنة بنحو 994 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، نتيجة للوفر المحقق من ترشيد الدعم والسيطرة على معدلات نمو فاتورة الأجور، كما ستتم زيادة الإنفاق الاستثمارى ليصل إلى 135.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 91 مليار جنيه متوقع فى العام المالى الحالى، كما تستهدف الموازنة العامة وبرنامج الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن نسبة 4.6% فى عام 2017/2018 كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى ال6% على المدى المتوسط، مع تمتع هذا النمو بالشمولية والاستدامة، بحيث تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، ويصاحبه زيادة ملموسة فى معدلات التشغيل وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل سنوياً بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة". وأردف قائلاً: "من المستهدف خفض معدل البطالة إلى مستويات تتراوح بين11-12% خلال العام المالى 2017/2018 كخطوة نحو خفضه لأقل من ال10% على المدى المتوسط، عبر خلق نحو 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4% خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى 11.5% خلال العام المالى 2017/2018".
