الجارحي: استمرار سياسات ترشيد المصروفات العامة.. و76.8 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مشروع الموازنة للعام المالي 2017-2018 يستهدف خفض العجز الكلي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.5% في عام 2015-2016 وعجز متوقع في حدود 10.5% في العام المالي الجاري، وذلك كخطوة نحو خفض العجز إلى مستويات تتراوح بين 5-6% على المدى المتوسط.
وأضاف الجارحي، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم، أن وزارة المالية تهدف لوضع سياسات ضريبية مستقرة على المستويين قصر وطويل الأجل تحقق كلا من الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة، وتساهم في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة نسبة الحصيلة إلى الناتج المحلي ب 1% سنويا للوصل إلى ما يقارب من 18.5% بحلول العام المالي 2021-2022.
وأكد الجارحي أن الحكومة تسعى لزيادة إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة 2017-2018 ليصل إلى 835 مليار جنيه بزيادة 29.6% على متوقع العام المالي 2016-2017، حيث تأتي هذه الزيادة بشكل أساسي عبر زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 604 مليارات جنبه (14.7% من الناتج) مقارنة بنحو 458 مليار جنيه (13.4% من الناتج) متوقع العام المالي الجاري.
وشدد الجارحي على استمرار سياسات ترشيد المصروفات العامة في مشروع الموازنة لترتفع بنحو 21.3% لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه مقارنة بنحو 994 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي الجاري، كنتيجة مباشرة للوفر المحقق من ترشيد الدعم والسيطرة على معدلات نمو فاتورة الأجور، وبالتوازي سيتم زيادة الإنفاق الاستثماري ليصل إلى 135.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 91 مليار جنيه متوقع في العام المالي الجاري، فضلا عن زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 29.7% مقارنة بالمتوقع إنفاقه خلال عام 2016-2017.
وحول برامج الدعم النقدي، أوضح الجارحي أن دعم المواد البترولية استحوذ في العام المالي 2011-2012 على 64% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتنخفض هذه النسبة إلى 33% فقط في مشروع الموازنة الجديد، بالإضافة إلى دعم الكهرباء بنسبة 9%، وهو ما يفسح المجال لزيادة كبيرة في الدعم النقدي ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات التي ارتفعت في مجملها من 26% في العام المالي 2011-2012 إلى 42.7% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة 2017-2018.
وأشار الجارحي إلى أن مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة" ارتفعت من 10 مليارات جنيه متوقع في العام المالي 2016-2017 إلى نحو 15.4 مليار جنيه في مشروع الموازنة 2017-2018 بنسبة قدرها نحو 50%، فيما يشمل مشروع الموازنة استهداف زيادة أعداد المستفيدين من دعم السلع الغذائية إلى نحو 71 مليون مستفيد، ونحو 76.8 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات، فيما يبلغ الدعم الموجه للغذاء شاملا دعم المزارعين في مشروع الموازنة نحو 64.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 49.5 مليار جنيه متوقع في موازنة العام المالي 2016-2017 بنسبة نمو 29.5% عن العام السابق.
وتوقع الجارحي أن تصل الموازنة الاستثمارية في مشروع الموازنة الجديد إلى نحو 135.4 مليار جنيه، منها نحو 65 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة 18.6% على متوقع العام الجاري والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي.
وبالنسبة لترشيد دعم الطاقة، قال الجارحي إنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017-2018، وإدراج نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مع تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية.
وحول التقديرات الأساسية الإجمالية لاستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، قال وزير المالية إن إجمالي المصروفات تقدر بمبلغ تريليون و206 مليار جنيه، في حين أن إجمالي الإيرادات تقدر بمبلغ 834.6 مليار جنيه بعجز كلي يصل إلى 370 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج الإجمالي المتوقع في السنة المالية المقبلة.