رئيس الوزراء يتسلم مشروع الموازنة العامة قبل عرضه على البرلمان نهاية الشهر الجاري

رئيس الوزراء: نستهدف خفض العجز الكلي ل8.4%.. وزيادة في الإيرادات بنسبة 22% وخفض نسبة الدين العام ل91%
سلم عمرو الجارحي، وزير المالية، لرئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018-2019، تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب قبل 31 مارس الجاري.
وقال رئيس الوزراء، في بيان رسمي اليوم، إن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات.
وتستهدف الحكومة في مشروع الموازنة خفض عجز الموازنة الكلي إلى 8.4% من الناتج المحلي مقاربة ب12.5% عام 2015- 2016، وتحقيق فائض أولي «لا يتضمن خدمة الدين» بنحو 2% من الناتج المحلي، وتحقيق زيادة في الإيرادات بنحو 22%، وبما يتعدى معدل الزيادة في المصروفات والمقدر ب15.5%، وخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لتكون 91%.
وفيما يتعلق بالمصروفات، أوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 149 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه «تمويل الموازنة العامة للدولة»، مقارنة ب70 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية.
ويستهدف مشروع الموازنة الجديد زيادة الأجور إلى نحو 266 مليار جنيه، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة.
ومن المقرر أن تبلغ المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بنحو 332 مليار جنيه.