علي إيفسين واجهة عائلة مبارك في صفقة الغاز المشبوهة

التحقيقات كشفت أنه شريك رسمي بين مصر وإسرائيل
علي إيفسين واجهة عائلة مبارك في صفقة الغاز المشبوهة
وثائق جديدة من المحكمة الإسبانية تنفرد «روزاليوسف» بنشرها كأول دليل يثبت وجود رشوة تحصل عليها مبارك ونجلاه من صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية، حيث كشفت التحقيقات الإسبانية دور المخلوع في الصفقة وحددت التواريخ والحسابات وآخر مبلغ حول إليهم من تل أبيب ومعه أسماء البنوك التي جرت منها عمليات غسيل الأموال وكذلك مسار التحويلات وتاريخ بداية الرشوة ومعها أول صورة لأمر الحبس الصادر ضد المتهمين في قضية رجل الأعمال الهارب "حسين كمال الدين إبراهيم سالم" المولود بالقاهرة في 11 نوفمبر عام 1933 .
في نهاية الأسبوع الماضي ألغت المحكمة الإسبانية كفالة حسين سالم ونجله خالد حسين سالم المولود بالقاهرة في 4 أغسطس 1961 ومن أمر الحبس نتأكد أن المحكمة الإسبانية تحاكم حسين سالم حاليا علي أنه "فوزي سالم حسين" وتحاكم نجله علي أنه "خالد إسماعيل سالم" وابنته ماجدة علي أنها "فوزية حسين سالم" وسيتعجب الكثيرون من المعلومات لكن قانونا أمر الحبس صادر بهذا الاختلاف في الأسماء.
الموضوع بدأ بعلم جهاز التحريات الإسباني في يوم 14 يونيو 2011، حيث كان سالم في طريقه لمدريد وفي الملف أمر القاضي "بابلو روفائيل جوتيريز"بالتنصت وضبط وإحضار وتفتيش ومصادرة كل ما يملك حسين سالم ومن يرافقه وفي 15 يونيو قبض علي سالم ومن معه في فيللا حي "موراليجا الكوبينداس" المملوكة له بوسط مدريد ويومها صادرت الشرطة الإسبانية مبلغ 32.5 مليون يورو كانت بحوزته مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي توجد عليها جميع البيانات التي تبحث عنها أجهزة عديدة بالعالم.
القانون الإسباني حاليا يحاكم حسين سالم ونجله خالد ومعهما علي إيفسين علي أساس أن فوزي سالم حسين هو المتهم الأول ووصفه بالقضية "رب العمل" والمتهم الثاني هو خالد إسماعيل سالم وهو موظف لدي الأول والمتهم الثالث هو علي إيفسين متهم ثالث موظف لدي الأول.
ببساطة شديدة تلك الأسماء هي أسماؤهم المثبتة في جوازات سفرهم الإسبانية، حيث يمنح القانون الأوروبي الشخص حرية تغيير اسمه كما يشاء ولأن سالم ربما حسب أن يأتي يوم تبحث عنه أجهزة العالم باسمه الحقيقي فقد حصل وأولاده علي الجنسية بأسماء مختلفة وهو ما يفسر لنا حاليا السبب الفعلي في أن كل المطارات وحواجز الحدود حتي سويسرا والمفوضية الأوروبية لم يستطيعوا تطبيق قرار الإنتربول عليهم بل فشل الاتحاد الأوروبي في إدراج أسمائهم علي قوائم المجمدة أرصدتهم طبقا للقرار الصادر في 21 مارس 2011 برقم (172 سي. إف. إس. بي) بسبب اختلاف الأسماء.
اتهامات القضاء الإسباني لحسين سالم وموظفيه حتي الآن رسميا هي غسيل الأموال حيث أقصي عقوبة فيها طبقا للقانون الإسباني السجن لمدة عامين فقط، علمنا أن القانون الإسباني به مادة عفو خاصة بكبار السن لمن فوق السبعين بالسجن ربع المدة المقررة بحكم نهائي وعليه فإن سالم من حقه الخروج من القضية سواء هناك حكم أم لا في ديسمبر المقبل علي أساس أن التحقيقات استنفذت المدة القانونية للحبس الاحتياطي.
أمر الحبس يثبت: أنه بتاريخ 17 يونيو 2011 تم تقديم"فوزي سالم حسين" و"خالد إسماعيل سالم" وهما إسبانيان من أصل مصري ومعهما المواطن التركي "علي إيفسين" بتهمة غسيل الأموال بالنسبة للثلاثة وبالنسبة للمتهم الأول والثالث بتهمة الاشتراك مع وزير البترول المصري الأسبق "سامح فهمي" وآخرين لتمرير صفقة جنائية لبيع الغاز المصري لإسرائيل بثمن بخس بواسطة ملكية المتهم الأول لحصة عظمي في شركة "شرق البحر المتوسط" ومشاركة الثالث "علي إيفسين" بحصة سرية خفية في الصفقة محققين بذلك أرباحا بعدة مئات الملايين من الدولارات دون وجه حق وأن حولوا تلك الأرباح بين أعوام 2007 و2010 لأرصدة بنكية وحسابات بأسماء متعددة من عائلة المتهم الأول، وهو ما يفسر لنا السبب في إدخال ماجدة حسين سالم للقضية رسميا وكذلك زوجة حسين سالم " نظيمة عبد الحميد" وأحفاد حسين سالم دنيا خالد حسين سالم ونورا خالد حسين سالم وأبناء ماجدة حسين سالم عمر ونور وأحمد حاتم الشيخ.
أما الجديد فهو ظهور علي إيفسين لأول مرة كشريك رسمي في صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل وهو ما تحقق فيه حاليا أجهزة الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بعد أن تكشف لهم أن إيفسين كان الواجهة التي تتلقي الأرباح المرسلة لعائلة حسني مبارك من رشوة الغاز المصرية الإسرائيلية وتلك الأرباح كانت تودع في حسابات علي إيفسين التي يديرها حسين سالم رب عمل المتهم الثالث كما جاء بوصف التهم.
أما آخر أموال مصر المنهوبة فكانت طبقا للمستندات بموجب شيك بنكي رسمي مسحوب علي بنك "بانكنتير" الإسباني بمبلغ 17 مليون يورو تم تحويلها من تل أبيب لحساب علي إيفسين حيث أكدت التحقيقات الإسبانية التي ننفرد ببياناتها أن الأرباح بدأت في التدفق علي إيفسين واجهة عائلة مبارك بداية من عام 2008 وأن الأرباح كانت تحول أولا إلي البنك المركزي في أذربيجان لتمويل عمليات شراء وهمية لأراض وعقارات وبعد وقت قصير يعاد تسييل الأرصدة لترسل إلي بنك "بانكنتير" الإسباني غير أن الأرصدة كانت طبقا للتحقيقات الإسبانية لا تبقي طويلا في البنك الإسباني وكانت يعاد ضخها للبنك المركزي في بنما لتختفي الأرصدة هناك دون أن يتمكن أحد من معرفة بقية خط سيرها.
الغريب أن رشوة مبارك وجمال وعلاء كانت في شكل قرض لا يرد من شركة يوسي مايمان في إسرائيل ل"علي إيفسين" مقابل (صفر للثمن) ونظير أن يحصل علي إيفسين بشكل دوري علي أرباح صفقة الغاز لمدة 12 عاما بداية من عام 2008 .
كل المعلومات من واقع المستندات التي ننفرد بنشرها وفيها آخر رشوة لمبارك تحصل عليها علي إيفسين وكانت في 6 يونيو 2011 بواقع 17 مليون يورو بشيك حرر من تل أبيب لحساب شركة من المفروض أنها مملوكة ل"حسين سالم" تدعي شركة (دي إن إتش للاستشارات الدولية) ومقرها 8 سيكا مور لان سفرن نيويورك والغريب أننا نجد شريكا إسرائيليا آخر لحسين سالم لم يظهر اسمه من قبل بأي مكان وهو "دافيد كوهين" وفي التحقيقات هو ضابط إسرائيلي سابق يعمل لحساب حسين سالم ومسجل أنه مالك (دي إن إتش للاستشارات الدولية) والأغرب أنه عند التحقيق في المستندات وجدنا أن الشركة أنشئت في عام 2006 والعاملين بها عددهم 2 فقط أي حسين سالم وكوهين، أما المبلغ فقد صودر بالقضية.
معلومات مؤكدة من واقع المستندات التي تحصلنا عليها، أماالقاضي الإسباني ففي 15 يونيو 2011 منح الإذن بمهاجمة حسين سالم وفيللته واعتقاله مع خالد حسين سالم وعلي إيفسين ومن التحقيقات نفهم حقيقة دور علي إيفسين وسر وجوده بالقضية ومن المستندات نجد أن إسبانيا لديهامع المستندات تسجيلات صوتية للمتهمين تثبت الجرائم المنسوبة إليهم وفيها إدانة ضمنية لمبارك وعائلته.
حسين سالم وعصابته يحاكمون بالمواد القانونية الإسبانية 505 التي تنص بالحبس دون كفالة غير أن محاميه الإسرائيلي طعن كما يظهر علي المستندات وحصل علي الكفالة التي رفضت مؤخرا.
نجد كذلك مواد اتهام الرشوة الموجهة لهم في صفقة الغاز وهي المواد 502 و 503 و504 وقد ذكر أنها تعاقب بالسجن مدة أقصاها عامين ويذكر القاضي في أمر الحبس أنه راعي خطورة المتهمين وأنهم محترفو الإجرام ويمكن لهم التأثير في سير الدعوي والهرب لو تم إخلاء سبيلهم.
وفي المادة 504 فقرة (1) وفي المادة 503 فقرة (3) من الباب الثالث من الكتاب الرابع لقانون الإجراءات الجنائية الإسبانية امرت المحكمة الإسبانية بتوقيف المتهمين والتحقيق معهم لحين تحديد جلسة رسمية علنية لمحاكمتهم علي الجرائم المنسوبة إليهم ، وبالمادة 173 فقرة (2) من القانون الجنائي لإجراء تحريات للتحقق من شخصيات المتهمين الأول والثاني وبالمادة 506 في شأن مصادرة أموال وأرصدة وعقارات ومنقولات المتهمين الموجودة داخل الأراضي الإسبانية ويتم وضع المصادرات في الأماكن المخصصة لذلك وبالمادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية للكشف عن سرية حسابات وأرصدة المتهمين في دول الاتحاد الأوروبي ويحاكم المتهمون عند ثبوت الجريمة بشأن الرشوة بالمواد 445 من الباب 419 وبالمادة 436 الخاصة بجرائم الاحتيال المتعمد ويأمر القاضي بتشكيل لجان لفحص المعاملات المالية للمتهمين داخل البنك المركزي الإسباني مع مصادرة أموال وأرصدة القصر ذوي المتهم الأول بموجب الحكم 35/7 صادر من المحكمة الدستورية العليا الإسبانية في 12 فبراير 2007 .
ثم أمر لفحص العقارات والمنقولات بموجب المواد 531 و539 ثم أمر سجن المتهمين بشكل مطلق وبالكفالة لنقل القيد للإقامة الجبرية ومقدارها 12 مليون يورو بالنسبة للمتهم الأول "فوزي سالم حسين " والكفالة 6 ملايين يورو بالنسبة للمتهم الثاني "خالد إسماعيل سالم" والكفالة 18 مليون يورو بالنسبة للمتهم الثالث "علي إيفسين" حيث راعت المحكمة مدي خطورته حيث إنه طبقا للتحريات السرية واجهة عائلة حسني مبارك في قضية رشوة الغاز.
في نهاية أمر الحبس نجد أمر أن يسلم المتهمان الأول والثاني جوازات سفريهما المختفية في موعد أقصاه 24 ساعة مع فرض الحظر علي المتهمين من مغادرة الأراضي الإسبانية لأي سبب كان.
بعدها نجد مفاجأة أخري، حيث اسم ماجدة حسين سالم المولودة في 4 مارس 1963 الموجود في جواز سفرها الإسباني هو "فوزية حسين سالم" ونجد أنها صادر أمر اعتقالها معهم منذ يوم 15 يونيو 2011 .
تم أمر الحبس وطلبت المحكمة ترجمة كل المستندات المضبوطة بلغات غير الإسبانية للغة الإسبانية وسجن المتهمون ووقع القاضي "بابلو روفائيل جوتيريز" علي الأمر ولا يزال حسين سالم وعائلته بالسجن الإسباني حتي موعد محاكمتهم في إسبانيا، حيث علمنا أنه لا يمكن تسليم حسين سالم إلي مصر وإن حدث فمخاوف فريد الديب محامي عائلة المخلوع هي شهادة سالم ضد مبارك طبقا للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات المصري بشأن الرشوة وساعتها يدان مبارك ويفلت سالم كعادته.