«مبارك» وأسرته و«سالم» متهمون بالرشوة في صفقة الغاز

يبدو أن التحقيقات في صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل سوف تستمر في إثارة الجدل بين الإسرائيليين خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع زعم إسرائيل المتكرر بالتوصل إلي أدلة جديدة تفيد تورط الرئيس المخلوع حسني مبارك وحسين سالم ومسئولين إسرائيليين في تلقي رشاوي لإتمام الصفقة.
«الأوراق الأخيرة» التي حصلت عليها «روزاليوسف» تؤكد أن المخلوع ونجليه جمال وعلاء وزوجته سوزان ثابت وصديقه حسين سالم مطلوبون للتحقيق بداية من الثلاثاء 17 مايو الماضي في قضية الأمن القومي الإسرائيلية رقم 371 ملف رقم 1249 لسنة 2011 والتي تم تسجيلها في يوم 16 مايو الماضي في محكمة أمن الدولة العليا بإسرائيل بعد زعم التحقيقات الإسرائيلية أنهم متورطون في قضية التربح من صفقة الغاز التي تصل مدة عقوبتها إلي السجن 70 عاماً.
الوثيقة التي ننفرد بنشرها «اليوم» مع التفاصيل السرية للقضية تتزامن مع محاولات وزارة العدل المصرية الوصول لحقيقة صفقة الغاز المصري والتأكد من حصول «مبارك» و«عائلته» علي مقابل لإتمامها من عدمه.
العريضة الرسمية التي تتضمنها الوثيقة صدرت بتاريخ 26 إبريل 2011 من منظمة (أوميتس) «مواطنون من أجل إدارة شفافة وعدالة اجتماعية» وهي منظمة مدنية تعد من أقوي المنظمات في إسرائيل ويرأسها "أرييه أفينيري" المؤرخ الشهير بوزارة الدفاع والنقيب الحالي لنقابة الصحفيين الإسرائيلية حيث وثق فيها كل التجاوزات والبيانات السرية بشأن صفقة الغاز وهي المستندات التي يوجد حاليا حظر نشر تام بشأنها في إسرائيل، وبعد أن جمع عليها مئات التوقيعات من الصحفيين ورجال الإعلام الإسرائيليين أرسلها موثقة مع عريضة قانونية دعت لفتح التحقيق الرسمي مع الرئيس المصري حسني مبارك ومسئولين إسرائيليين ورجال أعمال من البلدين بدعوي تورطهم في تهم التربح وطلب الرشوة والحصول عليها وهو الطلب الرسمي الذي حصلنا علي نسخة منه بعد أن تم تسليمه لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ولوزارة العدل الإسرائيلية ولمكتب المستشار القانوني للدولة "يهودا فينشتاين" وللمحكمة الإسرائيلية العليا وللنائب العام الإسرائيلي"ميخا ليندن شتراوس" بتاريخ 26 إبريل الماضي.
بدأت العريضة بكلمة: إلي من يهمه الأمر بدولة إسرائيل ثم أكملت: ولا يوجد شك لدينا في نزاهة القضاء المصري الذي احتك بنا عدة مرات في الأعوام السابقة والآن وبينما يعمل بمصداقية شديدة نجد القضاء الإسرائيلي يعمل ضد مصلحة العدالة والتاريخ معا، ولا يستطيع أحد منا النشر أو الكلام بينما الحقيقة واضحة للجميع بل وموثقة وهي الحقيقة «المرة» التي نسعي للكشف عنها في إسرائيل قبل أن يكشفها النائب العام المصري قبلنا، فالرئيس السابق حسني مبارك قد سقط ومعه وزير البترول المصري سامح فهمي ومعهما نجلا مبارك وزوجته ورجل الأعمال حسين سالم شريكنا في الصفقة والاتهام ضدهم بالرشوة والفساد لن يكون جديدا لو كشفنا عن الحقائق في إسرائيل ، فمن من الدولتين أكثر ديمقراطية ومصر بدأت تتقدم علي إسرائيل في القضاء؟...
إننا نقدم لسيادتكم اليوم من منظمة (أوميتس) نسخة موثقة من الأدلة التي بين أيدينا والتي قمنا قبل التوجه لسيادتكم وطبقا للقانون الخاص بدولة إسرائيل بفتح محضر رسمي بناء عليها في وزارة الداخلية الإسرائيلية وبالتحديد لدي مكتب القائد العام لشرطة إسرائيل "يوحانان دانينو" اتهمنا فيه الرئيس المصري السابق ووزير بتروله الأسبق ونجليه وزوجته ورجل الأعمال حسين سالم ومعهم آخرين من مصر وإسرائيل وقدمنا الاتهام ضد رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي مايمان وعوزي لانداو وزير البنية التحتية بصفته ورئيس الوزراء الأسبق ارئيل شارون بشخصة وبصفته ووزير البنية التحتية السابق بنيامين بن إليعازر وإيلي لانداو رجل أسرار الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الإسرائيلية السابق، واسحق تشوفا، ومحافظ بنك إسرائيل وإيلي جليكمان مدير عام شركة الكهرباء الإسرائيلية وآخرين لاشتراكهم جميعا في رشوة مبارك وعائلته ورجاله طبقا لما تشير إليه الأوراق ولأجل تقديم الحقيقة للمجتمع الإسرائيلي علي أساس الشفافية العلنية، فلو كان «مبارك» و«عائلته» قد حصلوا من مسئولين أو رجال أعمال إسرائيليين علي الرشوة، فنطالب القضاء الإسرائيلي بأن يحذو منهج القضاء المصري كي يعلنوا الحقائق والأسماء من مصر وإسرائيل ولكي نكشف دور كل من شارك في هذا الفساد، مع المطالبة بتقديمهم جميعا للقضاء في إسرائيل كل علي أساس الدور الذي لعبه في تلك الفضيحة، ونحن ممتنون للقضاء الإسرائيلي الذي أدخل التعديلات في عام 2009 علي قانون الرشوة وتغليظ العقوبات فيها فيما يخص رشوة الموظف الأجنبي، وفي خلال محاولتنا لفك طلاسم القضية كانت مفاجأة حين علمنا أن التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية الصادر مؤخرا من مقرها ببرلين في مايو 2011 قد ألمح بوضوح لانتهاج إسرائيل للرشوة كوسيلة لتحقيق مكاسب دولية في خلال اتفاقاتها الدولية وهو ما يؤكده التقرير الذي نحتفظ بنسخته.
وأضافت «العريضة»: نطالب القضاء الإسرائيلي أن يبدأ بالتحقيقات الفورية مع الموجودين لدينا في إسرائيل من المتهمين ومنهم رجل الأعمال يوسي مايمان وإيلي لانداو رئيس شركة الغاز الإسرائيلية السابق الذي يعد رجل أسرار رئيس الوزراء الأسبق ارئيل شارون والعقل المدبر للصفقة، فمبارك لم يحصل وحده علي المزايا من الصفقة بل كان معه «شارون» نفسه وإيلي لانداو وعلي اليخت الخاص بيوسي مايمان وبحضور رئيس الموساد شبتاي شافيط الذي عمل معه يوسي مايمان في الموساد وكان يشغل منصب المدير العام لمجموعة "مرحاف" التي تضم شركة أمبال إسرائيل الذي أدار خطة عملية الصفقة مع الشريك "سالم"، هؤلاء قاموا بالضغط علي شركة الكهرباء الإسرائيلية لتوافق علي التوقيع مع حسين سالم ومصر وترفض المنافسين الذين تقدموا في الصفقة ضدهم ومن أبرزهم شركة (بريتش جاز البريطانية) التي كانت ستمد إسرائيل بالغاز من حقول تديرها الشركة الإنجليزية أمام سواحل مدينة غزة وشركة (يام تاطيس) الإسرائيلية بإدارة رجل الأعمال "اسحق تشوفا" وقد علمنا أنهما تداخلا في القضية كشهود إثبات.
ويكمل أرييه أفينيري العريضة المقدمة لمن يهمه الأمر بقوله: إن من وقف ضد تلك الصفقة كان "يوسي بريتسكي" وزير البنية التحتية وقتها قبل بنيامين بن إليعازر وهو ما دفع إيلي لانداو ويوسي مايمان بتدبير مؤامرة ضده لتوريطه مع وزير الداخلية وقتها "أبراهام بوراز".
وحيث حذر الرجل من الفساد في تلك الصفقة لكنهم أجبروه علي الاستقاله من الحكومة والخروج من الحياة السياسية كي يخلو لهم الطريق للفساد والرشوة وكانت منظمة أوميتس يومها قد طالبت القضاء الإسرائيلي بضرورة فتح التحقيقات ولم يلتفت أحد، واليوم كلنا أمل أن تقلدوا القضاء المصري وتبدأوا التحقيق مع كل الأطراف في مصر وإسرائيل حتي يتأكد الشعب في إسرائيل أن هناك عدالة حقيقية وأن هناك شفافية وعدالة اجتماعية وقضاء نزيها يعاقب الراشي والمرتشي في قضيتنا التي تصرخ إليكم «حققوني».
ينتهي خطاب أوميتس لمن يهمه الأمر، ونجد الرد الإسرائيلي الرسمي قد صدر من وزارة العدل الإسرائيلية في شكل قرار سري للغاية عليه شعار دولة إسرائيل واسم وزارة العدل الإسرائيلية مكتب المستشار القانوني للدولة ومؤرخ بتاريخ 4 مايو الماضي برقم: 4120 0004 2011 وموجه لأرييه أفينيري رئيس مجلس إدارة منظمة أوميتس وعنوان مقرها تل أبيب - وفي منتصف الخطاب نجد الموضوع: التحقيقات في صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية بناء علي طلبكم بفتح التحقيقات من تاريخ 26 إبريل 2011 برقم 000 2011 طلبات "أوميتس" القانونية لوزارة العدل الإسرائيلية، أننا نفيدكم بأن طلبكم قد تصادق عليه بالموافقة من تاريخ 27 إبريل 2011 وبعد تدقيق وتمحيص للوثائق والأدلة التي قمتم بتقديمها والتي قام بها مكتب محامي الدولة اتضح ان كل ما قدمتموه كان يمثل حقائق واضحة لا يمكن السكوت عنها، ولكي لا يكون هناك شك في القضاء الإسرائيلي ونزاهته أو يكون هناك آراء تشكك في المؤسسات الإسرائيلية فإننا نخبركم أن التحقيق قد بدأ بالفعل مع الأسماء والشخصيات التي ذكرت في عريضتكم الرسمية، مع جزيل الاحترام التوقيع "نيكا شتاينهوف" مدير مكتب المستشار القانوني للدولة - إسرائيل.
وفي أسفل خطاب الإخطار الرسمي بفتح التحقيقات نجد ملحوظة تفيد بأن نسخة من القرار قد أرسلت للمحامي العام لدولة إسرائيل حتي تبدأ التحقيقات بشكل قانوني مع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه وزوجته ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين في إسرائيل بناء علي أدلة اتهامهم بطلب وتلقي الرشوة من مسئولين ورجال أعمال إسرائيليين للموافقة علي صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية، أما صدر الاخطار فقد ختم بخاتم وزارة العدل الإسرائيلية الرسمي بخاتم (مقبول) وفي داخل الخاتم نجد بدء التحقيقات وفتح القضية رقم (371 ملف رقم 1249 لسنة 2011 بتاريخ 16 مايو 2011) .
أما المتهمون الأساسيون في القضية التي تجري التحقيقات السرية بشأنها حاليا فهم علي التوالي: حسني مبارك الرئيس المصري السابق وارئيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بتهمة طلب وتلقي الرشوة، أما المتهمون الرئيسيون بتقديم الرشوة ونقلها والترتيب لها فهما: رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي مايمان ووزير البنية التحتية السابق بنيامين بن إليعازر والملقب بمهندس الصفقة.
وعلي جانب آخر تسلم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عصر يوم 23 إبريل الماضي تقريرا أمنيا وقع عليه شخص يدعي "ر.ح" كان عنوانه: (اقترب موعد كشف الحقيقة «المرة» في صفقة الغاز وضرورات التصرف الاستراتيجي) وفيه حذر محرر التقرير من أن خط سير التحقيقات المصرية يتوجه ناحية احتمالية أن يقوم النائب العام المصري باستدعاء بعض الشخصيات الإسرائيلية من مسئولين ورجال أعمال ليمثلوا أمامه في مصر للتحقيق فيما يخص أدلة وبيانات قضية الغاز المتهم فيها شخصيات مصرية في حكم مبارك وفي التقرير كتب المحرر يقول: (لا شك أن هناك رشوة دفعت.. لكن من نقل الرشوة؟ ومن مولها؟).
المعلومات تشير أيضاً إلي مثول رجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام قضاة التحقيق غير أننا لم نعلم متي كان تاريخ ذلك المثول حيث زعمت المعلومات أن خالد حسين سالم: نجل رجل الأعمال الهارب يحمل معه توكيلا عن والده يستخدمه حاليا في الرد علي أسئلة المحققين الإسرائيليين نيابة عن "سالم" لظروف قانونية خاصة تمنع سالم الأب من استخدام وسائل الاتصال العادية بناء علي تعليمات السلطات السويسرية وأن المحامي الإسرائيلي الكبير اسحق مولخو (المبعوث السري للحكومة الإسرائيلية لمصر) يحضر التحقيقات بوكالة عن حسين سالم وشركة الغاز الإسرائيلية المملوكة لرجل الأعمال يوسي مايمان، في الوقت الذي تعطي فيه التعديلات التشريعية الجديدة بالقانون الإسرائيلي المحققين شرعية إجراء الاستجواب عبر شبكات إلكترونية مغلقة يمكن أن تربط المتهم أو من ينوب عنه قانونا وغرفة التحقيق في المحكمة العليا بالقدس.
التحقيقات كانت قد توصلت بشكل مبدئي إلي دليل علي الرشوة في المستندات الإسرائيلية عندما زعموا أن مبارك طلب طبقا للمسجل في النشرات الإسرائيلية المختلفة في يناير 2010 رفع سعر الغاز بنسبة 20% وهو ما يحقق فيه حاليا علي أساس لمن ذهبت فروق رفع السعر؟
وكان «ارييه افينيري» المؤرخ الإسرائيلي الشهير قد تقدم بنص منشور إعلامي زعم أنه الدليل الموثق علي الرشوة صدر عن المكتب الصحافي بوزارة البنية التحتية الإسرائيلية في 14 مايو 2011 وفيه اعتراف حكومي صريح بأن هناك رشوة دفعت بمقدار 300 مليون دولار أمريكي يتم تحويلها بشيك باسم شخص في مصر لم يحدد المنشور اسمه في سبتمبر من كل عام مقابل شروط خاصة حصلت عليها إسرائيل منها مدة ال20 عاماً للاتفاقية وكذلك موافقة مصر علي عدم تقييد إسرائيل في الكميات اليومية التي تطلبها بمعني أن الاتفاقية تتيح لإسرائيل رفع الكمية بشكل يومي بغض النظر عن المخزون الإستراتيجي لمصر وهو السبب الذي أدخل محافظ البنك المركزي الإسرائيلي ستانلي فيشر في التحقيقات حتي يقدم المستندات الدالة علي تحويل مبلغ الرشوة.