اشادت القوي السياسية باولي الجلسات العلنية لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك لافتين الي انها تعلي مبدأ سيادة القانون وتكرس مفهوم العدالة وتعطي رسالة تحذيرية للرئيس القادم، ووجهت القوي ذاتها رسالة شكر للمجلس العسكري لالتزامه بما وعد به من محاكمة الرئيس السابق الامر الذي يؤكد الثقة في المجلس العسكري والقضاء المصري أيضاً. وحذرت القوي السياسية ذاتها من خطورة ان تتحول المحاكمة لمسلسل شكلي غير جدي مطالبين الشعب المصري باعطاء فرصة لاستكمال المحاكمة بالشكل الذي بدأت به واعلنت جبهة حماية الثورة انها تراجعت عن المليونية التي كانت ستنظمها حال غياب مبارك، واعتبروا المحاكمة انتصاراً كبيراً وتاريخياً للثورة المصرية. وقال المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد ونائب رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس لجنة فض المنازعات بوزارة العدل: »نعتز بهذه المحاكمة لانها اكبر دليل علي ان مصر تتجه نحو دولة قانون والمؤسسات فلا أحد فوق التشريعات ولا فرق بين وزير وغفير. ووجه الطويل شكر للمجلس الاعلي للقوات المسلحة قائلا: »المجلس اثبت انه لا يحابي احداً وانه لا يتباطأ من اجل احد واطالب الشعب باعطاء فرصة للمحكمة من اجل تحقيق العدالة ولا يجب اجبار القاضي علي التعجيل في المحاكمات لانها لابد ان تاخذ الوقت المناسب ولا يجب ان تظلم الثورة احداً. وتابع: »لابد من اعطاء الدفاع ايضا الفرصة الكاملة لتحقيق العدالة لان الثورة لا يجب ان تظلم احدا وانما ان تلتزم العدل. ومن جانبه قال احمد عبد الحفيظ المحامي والامين المساعد للحزب الناصري: »الخطوة التي تم اتخاذها رائعة اذا اكتملت بنفس الاجواء والهدوء والشفافية والعدالة والصرامة. واعتبر عصام الشريف عضو الجبهة الحرة للتغيير السلمي المحاكمة انتصاراً للثورة والثوار الذين قادوا اعتصام ميدان التحرير في بداية يوليو الماضي واضاف: «هذه نقطة تحول تاريخية ستجعل اي حاكم ينتبه لتطبيق العدالة بحذافيرها اثناء حكمه للشعب ونوجه تحية ايضا للمجلس العسكري وننتظر استكمال المحاكمات بشكل علني». وقال د.احمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير: «المحاكمة جاءت مبشرة بعد موجة الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها البلاد، محذرا مما اسماه خداع الشعب بالمحاكمات الشكلية غير الحقيقية وتابع دراج: «نحتاج محاكمة ناجزة ولابد ان تكون سريعة وشفافة خاصة انها تأخرت كثيرا وجاءت بعد ضغط عنيف من الشعب المصري. واشادت حركة 6 ابريل بالمحاكمة وقال محمد عادل المتحدث الرسمي باسمها: «علانية المحاكمات تؤكد الثقة في القضاء المصري وان رد المظالم اصبح ملحاً». ومن جانبه قال شادي طلعت عضو جبهة حماية الثورة: تراجعنا عن المليونية بعد محاكمة مبارك بهذا الشكل الذي لم نكن نتخيله أو نتوقعه وهو ما كنا نطمح اليه، واردف: «نخشي فقط ان يستخدم القانون لتبرئة مبارك».