«دعم مصر» يعدل لائحته الداخلية ويرتب أوراقه قبل دور الإنعقاد الثالث

يستعد ائتلاف دعم مصر للدورة البرلمانية الثالثة، حيث يتجه لتعديل لائحته الداخلية وعقد ائتلاف الأغلبية تحت قبة النواب برئاسة المهندس محمد السويدى اجتماعا للمكتب السياسى ناقش خلاله الإعداد للجمعية العمومية للائتلاف لانتخاب رئيس الائتلاف وأعضاء المكتب السياسى، حيث تقرر عقد الجمعية العمومية قبل بداية دور الانعقاد المقبل مباشرة.
من ناحية أخرى وافق المكتب السياسى على التعديل المقترح على لائحة النظام الأساسى وقرر الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت على التعديلات المقترحة خلال الأسبوع المقبل وتشمل التعديلات زيادة عدد نواب الرئيس من أربعة إلى ستة نواب رئيس الائتلاف، إضافة إلى تخصيص عدد ثلاثة مقاعد بالمكتب السياسى للنواب من أعضاء الأحزاب السياسية المنضمة للائتلاف.
وأكد الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى للائتلاف انه تقرر تشكيل لجنة برئاسة النائب طاهر أبو زيد أمين عام الائتلاف لتولى ملف الإعداد لانتخابات اللجان النوعية وتلقى طلبات ترشح أعضاء الائتلاف على مقاعد هيئات مكاتب اللجان وحسم عدد اللجان التى سينافس الائتلاف على رئاستها.
وفى سياق آخر ترتب القوى السياسية والحزبية أوراقها قبل بدء دور الانعقاد.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن لجنة الإدارة المحلية ما زال لديها نشاط مكثف خلال شهر سبتمبر الجارى يتضمن جلسات لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، فضلا عن التنسيق لجلسة استماع موسعة بخصوص ملفات البناء المخالف والأبنية العمرانية والشرطة المحلية، بالإضافة إلى جلسة 18 سبتمبر المقررة للاطلاع على الإطار النهائى وخارطة الطريق والجدول الزمنى للتطوير المؤسسى والتنفيذى لمنظومة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية المتوقع تقديمها من الحكومة وعرضها على النواب والتى تأتى كنتاج عمل مشترك لجلسات البرلمان التى عقدت بخصوص هذا الملف والتى بلغت حتى تاريخه 21 اجتماعًا هذا بالإضافة إلى استكمال نشاط اللجنة فى زياراتها لمحافظات الصعيد وريف مصر والتى أثمرت عن فتح قنوات تواصل تنفيذية وبرلمانية فى كثير من المشروعات العامة المحلية.
كما أثارت أزمة انهيار العقارات مشكلة مع الحكومة وحذر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة فى مجلس النواب، ونائب الإسكندرية من استمرار تخاذل الأجهزة التنفيذية فى مواجهة أزمات العقارات المنهارة فى محافظة الإسكندرية.
وشدد النائب على ضرورة الاستجابة لمطالب أهالى العقار المنهار بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، خصوصا فيما يتعلق باستخراج جثث ذويهم من تحت أنقاض العقار المكون من 4 طوابق وصادر له قرار ترميم رقم44 لسنة 1991 ولم يتم تنفيذه وتم تحرير محضر بعدم التنفيذ رقم 50 لسنة 1991 .
ووجه النائب فى طلب إحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اتهامات مباشرة للحكومة بأنها السبب فى ظاهرة تكرار كوارث انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية لانها غير قادرة على تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة.
وقال عامر: إن سكان العقار الذين نجوا من الكارثة أكدوا أن صاحب العقار رفض تنفيذ قرار الترميم للعقار، وأنهم طالبوه بالإخلاء مقابل مبلغ مادى للخروج من العقار وان صاحب العقار قام بتأجير شقة فى الدور الأخير لساكن من أتباعه، وتم تسريب المياه إلى أساسات المنزل بغرض انهياره، كما سبق وهددهم بهدم العقار فوق رءوسهم.
وطالب النائب الحكومة بسرعة التحقيق فى هذا الملف وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع مرتكبى مخالفات البناء والعقارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية.