المادة 54 تسمح بمشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل وصيانة الترع

ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس مشروع قانون الموارد المائية والرى الموحد تمهيدا لإرساله للبرلمان وإقراره مع بداية دور الانعقاد فى أكتوبر المقبل.
وعلمت «روزاليوسف» أن أهم مواد مشروع القانون محل النقاش كانت المادة 54 التى تنص على أنه يجوز لوزارة الرى أن تعهد إلى أحد أجهزة القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمى المياه بإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات ومنشآت الرى والصرف طبقا للتنظيم والضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
كما تنص المادة 56 من مشروع القانون على أن يصدر الوكيل الدائم للوزارة قرارًا بالزمامات التى يتقرر تحويل المساقى الخاصة بها من حالتها الراهنة إلى مساقٍ خاصة متطورة طبقا للدراسات الفنية والحقلية والاجتماعية التى تتم بواسطة المختصين بالوزارة، ويكون القرار ملزمًا لجميع الأطراف المشتركة فى عملية التطوير بما فى ذلك المنتفعين ويتم تحصيل التكاليف الفعلية طبقا لحكم المادة 61 من هذا القانون.
وتأتى المادة المشار إليها لتفتح الباب أمام شركات القطاع الخاص بتولى مهام الحكومة فى إدارة الترع والمصارف ومحطات رفع مياه الرى التى تتولى الحكومة إدارتها، وقال د.هيثم عوض رئيس قسم الرى السابق بجامعة الإسكندرية أنه لا بد أن تضع اللائحة التنفيذية للقانون نصًا واضحًا يحدد مهام إشراك القطاع الخاص فى إدارة منظومة الرى، ومن سيتحمل التكاليف الخاصة بإدراتها الحكومة أم الفلاح ووفقا لما هو التزام من الدولة بتوصيل المياه إلى الفلاحين لرى أراضيهم مجانا، مشيرا إلى أن المادة تعطى للوزارة سلطات أوسع فى تجاربها الخاصة بإعطاء روابط مستخدمى المياه من الفلاحين الفرصة لإدارة شبكات الرى.
ووفقا للمادة 60 من مشروع القانون توزع تكاليف قيام الحكومة بانشاء واحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى أو المصارف الحقلية المكشوفة وملحقاتها على جميع الأراضى الواقعة فى وحدة الصرف بنسبة الزمام.
وفى سياق متصل أكد د.محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى أن مصر تحرص على العلاقات مع باقى دول مثلما تحرص على عدم المساس بحصتها المقررة وفقا للاتفاقيات القديمة والقائمة من مياه النيل.
وشدد وزير الرى خلال ندوة حول تخطيط وتنمية وإدارة الموارد المائية فى مصر، والتى نظمتها كلية التجارة جامعة عين شمس أمس الأول بحضور على عدم وقوف مصر على مدى تاريخها أمام أى مشروعات تنموية فى دول الحوض طالما تمت بتوافق الآراء وبما لا يؤثر على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.