"الزراعة" و"الري" توقعان 3 اتفاقيات لزيادة إنتاجية الفدان

شهدا اليوم الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، والدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، التوقيع على 3 برتوكولات تعاون بين الوزراتين، فى مجالات تطوير الرى والرى الحقلى، وتحقيق التكامل فى تنفيذ المشروعات المشتركة بينهما، بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان، وتحسين دخول الفلاحين والدخل القومى للبلاد.
وصرح الدكتور هشام قنديل بأن البروتكولات الثلاث تأتى فى إطار التنسيق التام بين وزارتى الزراعة والرى فى كل ما يتعلق بالسياسة الزراعية وسياسة المياه، خصوصًا فى ضوء حقيقة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الرئيسى للمياه فى مصر، حيث يستهلك حوالى 80% من إجمالى المياه.
وقال إن هذه النسبة تقل تدريجيًا مع التزايد فى أعداد السكان والاستخدامات الأخرى غير الزراعية، وهو ما يتطلب ضرورة ترشيد استخدام المياه من جانب المستهلك الرئيسى وهو الزراعة بدون أى تباطؤ.
وأشار إلى أن وزارة الرى تقوم حاليا بتوفير جميع الإحتياجات المائية الكافية لرى جميع الزمامات المقررة، فى ضوء برنامج التوافق المائى بين وزارتى الرى، والزراعة والذى يحدد حجم الإحتياجات المائية طبقا للزراعات الكائنة، حيث يبلغ إجمالى التصرفات المائية التى يتم ضخها بصفة يومية خلف السد العالى 115 مليون متر مكعب.
وأكد حسم معظم الشكاوى فى نهايات الترع، منوها إلى قيام الإدارات العامة للرى بالمحافظات بتشكيل غرف عمليات دائمة على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حسمها فى حينها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالزراعة والعمل على تأمين الحصص اللازمة لمياه الشرب وجميع الاستخدامات.
وأشاد بالدور الإيجابى الذى تقوم به الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالأقاليم بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال توزيع المساحات المقرر زراعتها أرزًا فى حدود النسب المقررة، مع الأخذ فى الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الرى بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات، من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضى المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة.
وقال وزير الموارد المائية والرى الدكتور هشام قنديل إن البروتوكول الأول يتضمن أعمالا مشتركة بين وزارتي الزراعة والري، بالإضافة إلى أعمال سيتم تنفيذها من خلال وزارة الرى فقط، من بينها قيام قطاع تطوير الرى بأعمال التخطيط والتصميم، وتجهيز القعود، والطرح، والإسناد، والإشراف على تنفيذ أعمال تطوير شبكات توزيع المياه بالترع وتنيفيذ أعمال تطوير المساقى.
وأضاف إن البروتوكول يتضمن أيضا إجراء إنشاء شبكات الكهرباء للجهد المتوسط والمنخفض بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء، مع قيام قطاع تطوير الرى بحساب الضواغط الهيدروليكية لتنفيذ المراوى للتواءم مع تصميم المساقى بناء على المعلومات التى توفرها وزارة الزراعة على أن تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأعمال المباحث والرفع المساحى والتخطيط والتصميم وتجهيز وطرح إسناد العقود وتنفيذ أعمال شبكات الصرف الزراعى المغطى والمكشوف.
ومن جانبه أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور صلاح يوسف أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتى الزراعة والرى فى كل المشاريع القائمة أو الجديدة أو المستقبلية، ونوه فى هذا الصدد بضرورة الاهتمام بترشيد استخدامات المياه فى الزراعة والعمل على الإلتزام بمساحات الأرز المتفق عليها مع الرى.
وقال إن الأعمال التى ستنفذها وزارة الزراعة وفقا للبروتوكول تتضمن أعمال المباحث والرفع المساحى وتخطيط وتصميم، وتنفيذ المراوى وتطوير أعمال الرى الحقلى باستخدام النظم عالية الجودة، والتسوية الحقلية الجيدة، وتشكيل مجموعات للمزارعين المشاركين على مستوى المراوى، وتقديم الدعم الفنى والإرشاد الزراعى بمناطق التطوير.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور صلاح يوسف: إن البروتوكول الأول الذى تم توقيعه اليوم ينص على أن تقوم اللجنة التنسيقية العليا المشتركة المشكلة من الوزارتين بمتابعة البرامج التنفيذية لمشروعات تطوير الرى، والتنسيق وتبادل المعلومات المتوفرة لدى الوزارتين، والتى تخدم المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى، ووضع آليات اختيار المناطق التى يتم فيها تنفيذ المشروع، وفقا لمعايير تتفق عليها الوزارتين مع اعتماد مقترحات إعداد المشروعات الجديدة وتحديد حصة كلا منهما من الاعتمادات المخصصة لهذه المشروعات سواء كانت خاصة بالدراسة أو التنفيذ أو المشتريات أو الخدمات أو التدريب، وتكون متاحة تحت التصرف الكامل لك وزارة خلال مراحل تنفيذ هذه المشروعات فى حساب مفصل خاص بكل وزارة على حده، إذا ماوافقت جهات التمويل على ذلك.
كما شهد الوزيران توقيع بروتكول للتعاون فى مجالات مد الأراضى الزراعية بشبكات الصرف لزيادة إنتاجية الفدان.
وينص البروتوكول على أن تقوم إدارة مشاريع تطوير الرى بوزارة الزراعة بتوفير الخرائط المساحية وخرائط الأقمار الصناعية للمناطق المستهدفة بالمشروع على أن تقوم هيئة مشروعات الصرف برفع المساحات المطلوب تنفيذ أعمال الصرف المغطى بها على خرائط الأقمار الصناعية والتخطيط المبدئى للمجتمعات، ثم إعداد التصميم النهائى والرسومات لمسارات المجتمعات الرئيسية والحقلية.
وينص أيضا على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال الواردة بهذا البروتوكول أربع سنوات، وتصبح نافذة من تاريخ توقيعه، وقابلة للتجديد بموافقة الطرفين فى حالة إمتداد المشروع. ووقع البروتوكول رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف بوزارة الرى الدكتور حسام صفوت فهمى، ورئيس إدارة تطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة والحديثة بالهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بوزارة الزراعة الدكتور محمد سمير أبو سليمان.
ويتضمن البرتوكول الثالث التعاون المشترك تأهيل وتدريب المزارعين على عمليات تشغيل صيانة المساقى، ووقع الإتفاق الدكتور محمد سمير أبوسليمان عن الزراعة، ورئيس قطاع الرى المهندس عادل سعيد مدبولى.