"الزراعة" تتعاون مع "الموارد المائية" لتحسين دخل الفلاح

وقعت وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم -الأربعاء- 3 برتوكولات تعاون فى مجالات تطوير الرى، والرى الحقلى، وتحقيق التكامل فى تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين.
وجاءت البروتوكولات التى وقعها كل من الدكتور هشام قنديل - وزير الرى- والدكتور صلاح يوسف - وزير الزراعة- بهدف زيادة إنتاجية الفدان وتحسين دخل الفلاح، إضافة إلى تحسين الدخل القومى للبلاد.
وأكد قنديل، أن البروتوكولات الثلاثة تأتى فى إطار التنسيق التام بين وزارتى الزراعة والرى فى كل ما يتعلق بالسياسة الزراعية وسياسة المياه، خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الرئيسى للمياه فى مصر، حيث يستهلك حوالى 80% من إجمالى المياه.
وأضاف قنديل، أن هذه النسبة تقل تدريجيًا مع التزايد فى أعداد السكان والاستخدامات الأخرى غير الزراعية، وهو ما يتطلب ضرورة ترشيد استخدام المياه من جانب المستهلك الرئيسى، مشيرًا إلى أن وزارة الرى تقوم حالياً بتوفير كل الاحتياجات المائية الكافية لرى جميع الزمامات المقررة، فى ضوء برنامج التوافق المائى بين وزارتى الرى والزراعة، والذى يحدد حجم الاحتياجات المائية طبقًا للزراعات الكائنة، حيث يبلغ إجمالى التصرفات المائية التى يتم ضخها بصفة يومية خلف السد العالى 115 مليون متر مكعب.
وأشار قنديل إلى أنه سيتم حسم معظم الشكاوى فى نهايات الترع، لافتًا إلى قيام الإدارات العامة للرى بالمحافظات بتشكيل غرف عمليات دائمة على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حسمها فى حينها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالزراعة والعمل على تأمين الحصص اللازمة لمياه الشرب وكل الاستخدامات.
ولفت قنديل إلى أن البروتوكول الأول يتضمن أعمالاً مشتركة بين الوزارتين، بالإضافة إلى أعمال سيتم تنفيذها من خلال وزارة الرى فقط، من بينها قيام قطاع تطوير الرى بأعمال التخطيط والتصميم، وتجهيز العقود، والطرح، والإسناد، والإشراف على تنفيذ أعمال تطوير شبكات توزيع المياه بالترع، وتنفيذ أعمال تطوير المساقى، وإجراء إنشاء شبكات الكهرباء للجهد المتوسط والمنخفض بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء، مع قيام قطاع تطوير الرى بحساب الضواغط الهيدروليكية لتنفيذ المراوى لتتواءم مع تصميم المساقى، بناءً على المعلومات التى توفرها وزارة الزراعة، على أن تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأعمال المباحث والرفع المساحى والتخطيط والتصميم وتجهيز وطرح إسناد العقود وتنفيذ أعمال شبكات الصرف الزراعى المغطى والمكشوف.
ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح يوسف - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى- أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتى الزراعة والرى فى كل المشاريع القائمة أو الجديدة أو المستقبلية، موضحًا ضرورة الاهتمام بترشيد استخدمات المياه فى الزراعة والعمل على الالتزام بمساحات الأرز المتفق عليها مع الرى.
وأضاف يوسف، أن الأعمال التى ستنفذها وزارة الزراعة وفقاً للبروتوكول تتضمن أعمال المباحث والرفع المساحى وتخطيط وتصميم وتنفيذ المراوى وتطوير أعمال الرى الحقلى باستخدام النظم عالية الجودة، والتسوية الحقلية الجيدة، وتشكيل مجموعات للمزارعين المشاركين على مستوى المراوى، وتقديم الدعم الفنى والإرشاد الزراعى بمناطق التطوير.