الري : الحكومة لا تنوي إشراك القطاع الخاص في إدارة مياه النيل

شددت وزارة الموارد المائية والرى على أن الحكومة ترفض مبدأ الخصخصة لمنشآت الرى والمجارى المائية، كما ترفض مبدأ تسعير خدمات مياه الرى، مؤكدة أنها ملتزمة بالاستمرار فى توفير خدمات الرى للمزارعين «مجانا» كحق لهم.
وأوضحت، فى بيان صحفى صدر أمس، أن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الرى تنحصر فى المشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص خارج الوادى والدلتا، كما فى حالة مشروع غرب الدلتا والمزمع تنفيذه من خلال مساعدة شركات القطاع الخاص فى إدارة إمدادات مياه الرى للمستثمرين، نظير رسوم يدفعها المستثمر، والإشراف الكامل من الحكومة عليها.
وقال البيان: «لا صحة إطلاقا لما نشرته بعض الصحف عن وجود نية لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة أى جزء من النيل أو الموارد المائية الجوفية أو شبكات الرى والصرف المنتشرة فى محافظات الجمهورية على أراضى الدلتا والوادى»، على خلفية البيان الصحفى الذى سبق وأن بعثت به للصحف أمس الأول، ونص على شروع الوزارة فى إدراج قانون جديد لإدارة الموارد المائية بمشاركة القطاع الخاص، يشجع على دخول المستثمرين فى مشروعات تنمية الموارد المائية بجميع أنواعها، بما فى ذلك مياه النيل ومياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية. كما ذكر أن مشروع القانون يشمل تشجيع إنشاء روابط مستخدمى المياه فى الأراضى القديمة المروية على المجارى المائية والآبار، لكنه لم يذكر ما إذا كان هذا «التشجيع» سيتم فى أراضى مشروع غرب الدلتا فقط، أم سيشمل الأراضى القديمة جميعها، إضافة إلى كونه نصا على «تعهد القطاع الخاص المشترك والأهلى بإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من منشآت الرى والصرف وفقا لطرق الإسناد التى تنص عليها قواعد المناقصات والمزايدات العامة للدولة».
أما البيان الصادر أمس، فعاد لينفى وجود أى توجه لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة مياه النيل أو المياه الجوفية فى الوادى أو الدلتا، وأنه ليس هناك أى خطة أو نية لفرض رسوم على خدمات مياه الرى أو الصرف.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع قانون المشاركة يختص بتشكيل روابط مستخدمى المياه؛ للمشاركة فى إدارة المساقى الخاصة بالمزارعين فى الوادى والدلتا.
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، ل«الشروق» أن الوزارة لا تتجه بأى حال لخصخصة مشروعات الرى أو لفرض رسوم للمزارعين لقاء مدهم بمياه الرى. وقال: «لا نريد أن تئد الصحافة مشروع القانون وهو فى مهده».