وزارة الموارد المائية تنفى وجود خطة لخصخصة مياه النيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى فى بيان لها عدم وجود أى توجه لديها لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة مياه النيل أو المياه الجوفية، وأنه ليس هناك أى خطة أو نية لفرض رسوم على خدمات مياه الرى أو الصرف، وذلك بعد نشر تقارير صحفية كشفت عن وجود خطط لخصصة مياه النيل.
وأشارت وزارة الرى فى بيانها إلى أن مشروع "قانون المشاركة فى إدارة الموارد المائية والري" الذى انتهت من إعداده يعنى فقط بتشكيل راوبط لمستخدمى المياه للمشاركة فى إدارة السواقى الخاصة بالمزارعين فى وادى ودلتا النيل.
وشددت الوزارة فى بيانها على أن الحكومة ترفض مبدأ الخصخصة لمنشآت الرى والمجارى المائية، كما ترفض مبدأ تسعير خدمات مياه الري.
وجددت الوزارة تأكيدها على أنها ملتزمة بالاستمرار فى توفير خدمات الرى للمزارعين مجاناً كحق لهم. وأوضحت فى بيانها أن مشاركة القطاع الخاص ستبقى منحصرة فى المشاريع الاستثمارية خارج نطاق وادى النهر والدلتا، حيث سيكون باستطاعة المستثمرين الحصول على المياه نظير رسوم.