«علام» يرفض خصخصة مياه النيل علنا.. ومشروعات فى الحزب لتمرير بيع المياه

◄ خلافات داخل الحزب الوطنى حول مشروع قانون وزارة الرى والليثى يهاجم أصحاب ملاعب الجولف
بدأ الخلاف حول مشروع قانون وزارة الرى الخاص بتنظيم مشاركة المنتفعين والقطاع الخاص فى إدارة الموارد المائية فى مصر، وهو القانون الذى تصفه المعارضة بخصخصة مياه النيل، رغم طمأنة وزير الرى الدكتور محمد نصر الدين علام المواطنين، بنفيه وجود أى مخطط لفرض رسوم على خدمات مياه الرى أو الصرف، وهو الأمر الذى حذر منه عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب قائلا :« لن نسمح بالمساس بالمزارعين والفلاحين فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا ولن نوافق على أى قوانين من شأنها الإضرار بالمزارعين أو المساس بالخدمات المائية التى تعتبر خدمة مجانية» ، وقال إنه سيدعو خلال هذا الأسبوع لعقد اجتماع يحضره وزراء الرى والزراعة والاستثمار لمناقشة حقيقة الموضوع.
الغول أكد أنه اطلع على مشروع القانون، لكنه رفض الإفصاح عن ملاحظاته عليه، وقال إنه سيطرحها فى الاجتماع الذى ستدعو له لجنة الزراعة، واكتفى بقوله: إذا كان وزير الرى يريد تسعير المياه فليطبق ذلك على الأراضى الصحراوية الجديدة لكن لن نسمح له بتطبيق ذلك فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا.
أمين سر لجنة الرى والزراعة بمجلس الشعب محمود الشاذلى أكد أن مشروع القانون لم يعرض على مجلس الشعب أو أمانة السياسات، وأنه غير مدرج على جدول أعمال المؤتمر السنوى للحزب فى أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الموضوع ستتم مناقشته فى مجلسى الشعب والشورى وفى الحزب الوطنى، وإذا تأكد لأى جهة أنه ليس فى الصالح العام فلن يتم إقراره.
ومن ناحية أخرى شن المهندس أحمد الليثى، وزير الزراعة السابق، هجوما عنيفا على مشروع قانون المياه الجوفية الجديد. وأضاف إذا لم يكن هذا القانون مواكبا للظروف الواقعية على الأرض فلن يتم تطبيقه على من يستغلون المياه الجوفية، خاصة رجال الأعمال والمستثمرين، قائلا: «يتحرقوا بجازاللى على الطريق الصحراوى مصلحة البلد أهم من عمل ملعب جولف، فنحن فى حاجة إلى كل نقطة مياه».