«علام»: لا نية لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة مياه النيل.. وخصخصة «النهر» مستحيلة

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أنه لا نية لدى الدولة لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة مياه النيل أو المياه الجوفية فى الوادى والدلتا، نافياً وجود أى خطط أو دراسات لفرض رسوم على خدمات مياه الرى أو الصرف.
ووصف علام فى تصريح ل«المصرى اليوم» خصخصة نهر النيل بأنها «من المستحيلات الثلاثة»، وقال: «مياه الرى خدمة وليست سلعة، وهدفنا أن تصل مياه النيل للفقير قبل الغنى».
وشدد وزير الرى على «أنه لا توجد نوايا للدولة فى خصخصة مياه نهر النيل أو مشاركة القطاع الخاص فى إدارة أى جزء من النهر أو الموارد المائية الجوفية أو شبكات الرى أو الصرف فى مختلف المحافظات بالوادى والدلتا»،
مؤكداً أن دور روابط مستخدمى المياه يهدف بالدرجة الأولى إلى المساعدة فى صيانة وتشغيل الترع والمجارى المائية فقط بإشراف ورقابة وزارة الرى. وقال «علام»: «الحكومة ترفض مبدأ الخصخصة لمنشآت الرى والمجارى المائية، ومبدأ تسعير خدمات مياه الرى»، مؤكداً أنها ملتزمة بالاستمرار فى توفير خدمات الرى للمزارعين مجاناً كحق لهم من الدولة.
وكشف «علام» أن الوزارة تقوم حالياً بمراقبة نهر النيل والترع والمصارف الرئيسية من خلال استخدام تقنية الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية لمراقبة نمو الحشائش وورد النيل،
مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لتطهيرها فوراً بالإضافة إلى وضع خطة مستقبلية لمنع نمو جميع معوقات سريان المياه فى المجارى المائية. وأوضحت وزارة الرى، فى بيان صحفى لها، أمس، أنها سمحت للقطاع الخاص بالمساعدة فى إدارة إمدادات مياه الرى للمستثمرين مقابل سداد رسوم.