لا تسعير لمياه الدلتا أو خصخصة لمنشآت الري

نفت وزارة الموارد المائية والري وجود أي توجه لمشاركة القطاع الخاص في إدارة مياه النيل أو المياه الجوفية في الوادي أو الدلتا وأنه ليس هناك أي خطة أو نية لفرض رسوم علي خدمات مياه الري أو الصرف، مشيرة إلي أن مشروع قانون المشاركة يختص بتشكيل روابط مستخدمي المياه للمشاركة في إدارة المساقي الخاصة بالمزارعين في الوادي والدلتا.
وأكدت وزارة الري في بيان لها أمس أن مشاركة القطاع الخاص منحصرة في المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص خارج الوادي والدلتا كما في حالة مشروع غرب الدلتا والمزمع تنفيذه من خلال قيام شركات القطاع الخاص بالمساعدة في إدارة إمدادات مياه الري للمستثمرين نظير رسوم يدفعها المستثمر وبإشراف كامل من الحكومة عليها.
كانت روزاليوسف قد تلقت اتصالا من وزير الري أكد أنها الجريدة الوحيدة التي تناولت الخبر بشكل صحيح ولم تقع في الخطأ المهني، وأوضح أنه لا صحة اطلاقا لما نشرته بعض الصحف من وجود نية لمشاركة القطاع الخاص في إدارة أي جزء من النيل أو الموارد المائية الجوفية أو شبكات الري والصرف المنتشرة في محافظات الجمهورية علي أراضي الدلتا والوادي.
وشدد البيان الصادر من وزارة الموارد المائية أن الحكومة ترفض مبدأ الخصخصة لمنشآت الري والمجاري المائية كما ترفض مبدأ تسعير خدمات مياه الري حيث أكدت أنها ملتزمة بالاستمرار في توفير خدمات الري للمزارعين مجانا كحق لهم.