هل تنهى أكبر موازنة معاناة المواطنين؟

منذ ايام قليلة انهت حكومة المهندس شريف اسماعيل اعداد الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017 /2018 وإحالتها الى مجلس النواب لإقرارها حسب الاجراءات الدستورية وتعتبر تلك الموازنة هى الأكبر فى تاريخ مصر حيث يقدر حجم المصروفات بها بنحو 1.2 تريليون جنيه اى ما يعادل 1200 مليار جنيه بزيادة حوالى 264 مليار جنيه عن موازنة العام المالى السابق.. هناك بعض الاسئلة الوجودية والمزمنة فى نفس الوقت والتى نطرحها كل عام تقريبا عن الموازنة وتفاصيلها.. هل ما زالت البنود الثلاثة المعتادة هى التى تسيطر على الانفاق العام، والتى تشمل (خدمة الدين والاجور والدعم) والاجابة نعم بكل تأكيد.. يكفى اننا نعرف ان بند خدمة الدين فى الموازنة الجديدة بلغ 380 مليار جنيه ونحن هنا نتكلم عن خدمة الدين فقط والتى تمثل فوائد القروض التى حصلت عليها الحكومة من البنوك والمؤسسات المانحة، اما اصل الدين والاقساط والتى من المفروض ان نسددها، فهى قصة اخرى ولم توجد فى الموازنة العامة للدولة، الاسبوع الماضى اعلن البنك المركزى المصرى ان الدين المحلى وصل الى 3 تريليونات جنيه وتعدى نسبة ال 100% من الناتج القومى، والدين الخارجى وصل 67 مليار دولار نضرب فى 18 جنيها يعنى بنتكلم فى 1.2 تريليون جنيه أى ما يعادل المصروفات فى الموازنة وهذا الدين وفقا لآخر ديسمبر 2016 اما الآن فأكيد هذا الرقم تعدى كل الخطوط الحمراء والتساؤل الآن هل النسب وارقام الدين المحلى والخارجى لاتزال فى الحدود الآمنة ولا دخل لنا فى منطقة الخطر والسؤال الاهم كيف تسدد تلك الديون، صراحة الاجيال القادمة كان الله فى عونهم فهم سيتحملون تلك الفاتورة ونحن ندفع ثمنها الآن من غلاء فاحش ووضع اقتصادى صعب ومؤلم.. تخيلوا إن كل مواطن مصرى مديون ب31 ألفا و250 جنيها حتى الآن والأجنة فى بطون الامهات وذلك بحسب الفاتورة الدين المحلى فقط اما لو اضفنا فاتورة الدين الخارجى اكيد المديونية سوف تقترب من ال50 ألف جنيه.. الاسئلة التى تهم المواطن العادى بعيدا عن القروض وخدمة الدين وخلافه، هو اخبار الدعم ومصيره؟ وهل سينخفض الدعم مرة ثانية عن الكهرباء والبنزين والسولار «المصادر الرئيسية للطاقة» والتى ينتج عن زيادتها ارتفع اسعار كل شىء وجميع انواع السلع اللى تنقل من مكان إلى آخر خلال مراحل الانتاج وصولا إلى المستهلك ولا ممكن الحكومة ترحم المواطن فى العام المالى الجديد 2017-2018... اما فيما يخص اخبار مخصصات التعليم والصحة فى الموازنة، فهل ستلتزم الحكومة بالمواد الدستورية التى نصت بشكل صريح على تخصيص 4% من الناتج القومى للتعليم و3% للصحة و2% للتعليم العالى و1% للبحث العلمى، ام ان تلك المواد يتم التحايل بشأنها كما حدث فى 2016-2017 وما قبلها.. وهل مجلس النواب سيوافق على الموازنة كما هى ولا من الممكن يخيب ظن الجميع ويعدل فى بعض البنود لصالح المواطن.
يذكر ان الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولى فى الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بدون فوائد الديون للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وكذلك زيادة الإيرادات العامة بنحو 27% لتصل إلى 830 مليار جنيه.
كما خصصت الموازنة الجديدة استثمارات حكومية بنسبة 38% لتصل إلى 125.4 مليار جنيه، فضلاً عن زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 19% لتصل إلى 331 مليار جنيه. كما تستهدف ايضا تخفيض عجز الموازنة إلى 9.1% وزيادة النمو الاقتصادى إلى 4.6%. مقارنة بعجز متوقع فى موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 اللى هتنتهى فى 30 يونيو بين 10.5 و10.7 % والنمو بين 3.8 و4 %.