كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن نية الوزارة لتوزيع السلع التموينية من خلال تخصيص شنط توزع على المواطنين تضم الشنطة حصة كل مواطن من السلع الأساسية التى أعلنت عنها الوزارة وهى كيلو سكر ومثله من الزيت والأرز. وأكد المصدر أن الوزارة لن تتحمل أى نفقات فى تكاليف تلك الشنط حيث تم الاتفاق مع شركات القطاع الخاص على تحمل نفقات تلك الشنط مقابل استغلالها فى الدعاية لها، مشيرًا إلى أن الشركات ستحصل على ميزة كبيرة لاسيما أن إعلاناتهم ستصل لشريحة كبيرة من المواطنين يصل عددهم إلى ما يزيد على 70 مليون مواطن. وفى السياق ذاته يعلن المصيلحى خلال مؤتمر صحفى غدا السبت استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك والإعلان عن جميع الجهود والخدمات التى ستقدمها وزارة التموين للمواطنين، كما يعلن الوزير فى نفس المؤتمر تفاصيل استعداد الوزارة لموسم توريد القمح المحلى. وكان المصيلحى استعرض تقريرا عن معدلات صرف السلع على المواطنين مقابل فارق نقاط الخبز.. وكشف التقرير ارتفاع قيمة الصرف لتصل إلى 450 مليون جنيه من خلال 12 مليون عملية.. وأوضح التقرير ارتفاع توزيع السلع التموينية ليبلغ 85% على البطاقات التموينية، ويستمر صرف المقررات التموينية للمواطنين حتى نهاية الشهر من خلال 35 ألف بقال تموينى وفروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ على مستوى الجمهورية. وأشار التقرير إلى قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة معدلات توزيع السلع خلال الأيام المقبلة من خلال 500 مخزن تابعة لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة على البقالين ومنافذ التموين. أما فيما يخص موسم توريد القمح فقد وضعت وزارة التموين ما يزيد 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير، وأكد وزير التموين جاهزية 342 موقعًا تخزينيًا ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد على 4.2 مليون طن. وأشار المصيلحى إلى أنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلى على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم، والزام مديريات التموين، بعمل فحص دورى لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوما جنيهًا وشدد الوزير على الإعلان بخط واضح فى أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل أى رسوم من الموردين وتتضمن الأسعار شراء الأردب زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيهًا والأردب درجة نظافة 23 قيراطًا 565 جنيهًا والأردب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر 575 جنيهًا مقابل 420 جنيهًا للأردب فى موسم التوريد العام الماضى . وأكد وزير التموين أن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أى أقماح محلية قديمة من موسم سابق او اى كميات مستورد أو حتى مخلوطة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزارى رقم 52 لسنه 2012. واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة فى الموقع عن 80٪ من المساحة الصالحة للتخزين وفى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية فى المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة وذلك بعد الرجوع إلى وزارة التموين فى هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية) غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلى من المحافظات المنتجة.
