الصناعة تمنح موافقات ل226 مشروعا صناعيا ب8 مليارات جنيه

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 226 مشروعاً صناعياً حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يناير الماضى بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه وتتيح 6856 فرصة عمل مباشرة مقابل 180 مشروعاً بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من عام 2016.
ولفت إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 71 موافقة للغذائية و51 موافقة للهندسية و 44 موافقة للكيماوية و33 موافقة للغزل والنسيج و10 موافقات لمشروعات القوى و8 موافقات للمعدنية و5 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة واحدة للدوائية.
جاء ذلك فى أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر يناير الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016. وقال الوزير: إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى انعكاسًا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتى تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعى إلى 8% ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% بدلاً من 17.7% وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وقال قابيل: إن الوزارة أطلقت منذ أيام المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية المتضمنة الفرص الاستثمارية المتاحة فى عدد من المحافظات، مؤكدًا أن هذه الخريطة ستسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة خاصة أنها ترتكز على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً لتلبية احتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة وأيضاً لتلبية احتياجات المستهلكين الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة إنتاجية المصانع المصرية وأيضاً تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 21 محافظة، بداية من القاهرة التى تصدرت قائمة المحافظات ب43 موافقة، ثم الجيزة فى المرتبة الثانية ب 37 مشروعًا وجاءت الشرقية فى المرتبة الثالثة ب 36 موافقة، تلتها كل من الغربية والقليوبية فى المرتبة الرابعة ب18 مشروعًا لكل منهما، و17 مشروعًا بالإسكندرية، وباقى المحافظات أقل من 10 مشروعات، حيث حصلت أسوان على 9 مشروعات والمنوفية والمنيا على 8 مشروعات لكل منهما وسوهاج على 7 مشروعات والسويس على 5 مشروعات وحصلت كل من الدقهلية والبحيرة والفيوم على 3 مشروعات لكل منها وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد على مشروعين وأسيوط ودمياط والبحر الأحمر على مشروع واحد لكل منهما.
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يناير من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2016 حيث حصل 86 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 4 مليارات جنيه مقابل 60 مستثمراً حصلوا على موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وأكد قابيل أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً كل تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تضمنت تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه يوجد فى مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
كما أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و 618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
وأشار الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه جميع التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيرًا إلى أنه خلال يناير الماضى أثبت مشروع واحد فقط جديته بسوهاج بالحصول على السجل الصناعى وتم استرداد قيمة الضمان المالى بينما تم إلغاء التخصيص ل5 مشروعات 4 منهما بسوهاج ومشروع بمجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء ل 3 مشروعات بمحافظة سوهاج.