طارق قابيل يمنح موافقات ل 226 مشروعا صناعيا جديدا بتكلفة 8 مليارات جنيه

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن 226 مشروعا صناعيا حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يناير الماضي بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه وتتيح 6856 فرصة عمل مباشرة مقابل 180 مشروعا بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من عام 2016.
وأشار - في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2016- إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 71 موافقة للغذائية و51 موافقة للهندسية و44 موافقة للكيماوية و33 موافقة للغزل والنسيج و10 موافقات لمشروعات القوى و8 موافقات للمعدنية و5 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة واحدة للدوائية.
وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاسا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلاً من 17.7% وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأكد قابيل أن الوزارة أطلقت منذ أيام المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية المتضمنة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المحافظات، مشيرا إلى أن هذه الخريطة ستسهم في زيادة معدلات الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنها ترتكز على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة وأيضاً لتلبية احتياجات المستهلكين الأمر الذي ينعكس إيجابا على زيادة إنتاجية المصانع المصرية وأيضاً تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن في الميزان التجاري لمصر.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 21 محافظة بداية من القاهرة التي تصدرت قائمة المحافظات ب 43 موافقة ثم الجيزة في المرتبة الثانية ب 37 مشروعا وجاءت الشرقية في المرتبة الثالثة ب 36 موافقة تلتها كل من الغربية والقليوبية في المرتبة الرابعة ب18 مشروعا لكل منها و17 مشروعا بالإسكندرية، وباقي المحافظات أقل من 10 مشروعات حيث حصلت أسوان على 9 مشروعات والمنوفية والمنيا على 8 مشروعات لكل منها، وسوهاج على 7 مشروعات والسويس على 5 مشروعات وحصلت كل من الدقهلية والبحيرة والفيوم على 3 مشروعات لكل منها، وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد على مشروعين وأسيوط ودمياط والبحر الأحمر على مشروع واحد لكل محافظة.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يناير من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 86 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 4 مليارات جنيه مقابل 60 مستثمرا حصلوا على موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأكد قابيل أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تضمنت تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وفي هذا الإطار أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيرا إلى أنه خلال يناير الماضي أثبت مشروعا واحدا فقط جديته بسوهاج بالحصول على السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي بينما تم إلغاء التخصيص ل5 مشروعات 4 منها بسوهاج ومشروع بمجمع العصافرة ، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء ل 3 مشروعات بمحافظة سوهاج.
ومن جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 120 مشروعا حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 99 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 67 ثم الهندسية ب24 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية ب 16 موافقة فالغزل والنسيج ب 7 موافقات و5 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة للصناعات التعدينية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 618 منشأة صناعية مقابل 458 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 191 قيد لأول مرة 357 تجديد قيد و70 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية في المقدمة ب 173 قيد فالكيماوية ب 161 قيد في المرتبة الثانية ثم الغذائية في المرتبة الثالثة ب 155 قيد ثم الغزل والنسيج ب 89 قيد ثم مواد البناء 23 قيد و12 قيد للمعدنية و3 قيود للتعدينية و2 قيد للدوائية .
وفي مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق أنه تم اعتماد عقود لمساحة 127 ألف و314 متر مربع بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر المرحلتين الأولى والثانية كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.