طارق قابيل:منح موافقات ل 182 مشروعًا صناعيًا جديدًا بتكلفة 2.7 مليار جنيه

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 182 مشروعًا صناعيًا حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضى بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.7 مليار جنيه وتتيح 5300 فرصة عمل مباشرة مقابل 153 مشروعًا بتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2015
وأوضح ان هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 53 موافقة للهندسية و47 موافقة للغذائية و 42 موافقة للكيماوية و 26 موافقة للغزل والنسيج و6 موافقات لمشروعات القوي و4 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة واحدة للدوائية.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2015.
وقال الوزير ان استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتي 2020 تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي الي 8% ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الي 21% بدلًا من 17.7% وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 10% وخفض العجز فى الميزان التجارى بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة
وأشار التقرير الي ان تلك الموافقات شملت 20 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات ب 40 موافقة ثم القاهرة في المرتبة الثانية ب 26 موافقة ثم الجيزة 17 موافقة ثم الإسكندرية 13 موافقة ثم سوهاج والمنوفية ب 12 موافقة لكل من هما فالقليوبية والغربية 10 موافقات لكل منهما و 6 موافقات للبحيرة و4 موافقات لكل من الدقهلية والسويس واسيوط والاسماعيلية وموافقتان لكل من الفيوم وكفر الشيخ وبورسعيد وموافقة واحدة لكل من بني سويف ودمياط .
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر أكتوبر من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 72 مستثمر على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 4.7 مليار جنيه مقابل 66 مستثمرًا حصلوا على موافقات بإستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .
واكد قابيل ان الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا الي ان الاستراتيجية الجديدة تضمنت تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيرًا الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وفى هذا الاطار اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير الي تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيرًا الي انه خلال اكتوبر الماضي اثبت 6 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظة سوهاج واسيوط والإسماعيلية، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء ل 9 مشروعات باسيوط وسوهاج وقنا وتم سحب قرار التخصيص ل 7 مشروعات بسوهاج واسيوط .
ومن جانبه أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى أن 113 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 118 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الهندسية في الصدارة ب 43 موافقة فورية ومبدئية مشروطة لكل منهما ثم الغذائية ب 17 موافقة فالغزل والنسيج ب 7 موافقات و3 موافقات للمعدنية.
وأضاف رئيس الهيئة انه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 491 منشأت صناعية مقابل 411 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 130 قيد لأول مرة و300 تجديد قيد و61 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الغذائية فى المقدمة ب 138 قيد ثم الهندسية فى المرتبة الثانية ب 135 قيد فالكيماوية ب 117 قيد في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج ب74 قيد ثم مواد البناء 15 قيدا و8 قيود للمعدنية و3 قيود للتعدينية وقيد واحد للدوائية .
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق انه تم اعتماد عقود لمساحة 38 ألفا و 148 متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بالمناطق الاولي والثانية والثالثة حيث تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الاولى كما تم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.