«الختان» جريمة اجتماعية فشلت القوانين فى القضاء عليها

فى يوم السادس من فبراير من كل عام يحتفل العالم بمناهضة ختان الإناث، وهى احتفالية تنظمها منظمة اليونيسيف لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وذلك بالسعى لجعل العالم يعى مدى خطورة هذه العادة الضارة والخطيرة التى تتعرض لها فتاة كل 15 ثانية فى مناطق مختلفة من العالم.
رغم تجريم ممارسة الأطباء لختان الإناث منذ عام 2008 بموجب قانون العقوبات، إلا أن ممارسة الأطباء للعادة البغيضة استمرت لتصل إلى 82%، وكانت الطفلة ميار من السويس آخر ضحايا الختان والتى توفيت أثناء عملية ختان أجريت لها على يد طبيبة، وفى 20 ديسمبر الماضى، صدر حكم من محكمة جنايات السويس بمعاقبة الطبيبة المسئولة وطبيب التخدير ووالدة الطفلة بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.
خلال شهر سبتمبر الماضي، أقر البرلمان المصرى عددًا من التعديلات للمادة 242 مكرر من قانون العقوبات وهى المادة المُجرِّمة لختان الإناث وذلك بموجب قانون رقم 78 لسنة 2016 ، وتم إدخال تعريف لختان الإناث فى متن القانون، وهو «إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى».
وفقا لدراسة أجراها المجلس القومى للسكان فى مايو 2015 فإن 92% من النساء المتزوجات اللاتى تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما خضعن للختان، مما يعنى تراجعا عن النسبة التى بلغت 97% عام 2000.
استراتيجية طويلة المدى
نورا محمد، مسئولة مشروع مناهضة الاتجار بالنساء فى مؤسسة قضايا المرأة، قالت ل«روزاليوسف» إن مواجهة عادة ختان الإناث يتطلب جهودا متكاملة لأننا نهدف لتغيير ثقافة سائدة، ولن يحدث ذلك من مجرد وضع تشريعات أو تغليظ، والمطلوب وضع استراتيجية متكاملة تستمر على مدى زمنى طويل، وتكون حملة شاملة، وقالت: «القانون الحالى غير مفعل ونقابة الأطباء لا توقع عقوبات على الأطباء المخالفين، ولا السلطة التنفيذية مهتمة بتنفيذ الأحكام بدليل عدم تنفيذ الحكم على طبيب الختان فى المنصورة الذى تسبب فى قتل الطفلة سهير الباتع».
وأكدت نورا محمد أهمية إبراز الخطاب الدينى المستنير الذى يوضح أن هذه العادة لا تمت بصلة للأخلاقيات، ومن خلال الاستعانة بالفتوى التى أصدرها مجمع البحوث بعدم شرعية الختان طالما أن العادة هذه تضر أكثر مما تنفع، وأضافت أن الخطورة فى الخطاب الصادر عن المساجد الصغيرة فى القرى والمناطق العشوائية والذى لا يخضع لأى رقابة.
ولفتت مسئولة ملف مناهضة الاتجار بالبشر فى مؤسسة قضايا المرأة إلى أهمية الاستعانة بالرائدات الريفيات على نطاق أوسع وتدريبهم جيدا لأنهم يدخلن كل بيت، ومن الممكن أن يوصلن الرسالة بشكل أكثر تأثيرا من الحملات الإعلانية.
جريمة جنائية
وتحدث رضا الدنبوقي، المحامى والمدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، ومحامى قضية ضحية الختان فى المنصورة سهير الباتع، عن أن ختان الإناث هو تشويه الأعضاء التناسلية ويعتبر أحد مظاهر التمييز بين الجنسين، وهو اعتداء على السلامة الجسدية والنفسية للمرأة، لذلك يعتبر جريمة جنائية وفقا لأحكام قانون العقوبات المصرى، وتتوقف درجة العقوبة وفقا لجثامة الجريمة ونوعها، لأن المساس الجراحى بهذا الجهاز على أى صورة كان الختان عليها لا يعد فى صحيح القانون علاجا لمرض أو كشفا عن داء أو تخفيفا لألم قائم أو منعا لألم متوقع مما تباح الجراحة بسببه. وأضاف الدنبوقى قائلا: «نستطيع القول أننا لسنا فى حاجة لتغليظ عقوبة وإحالة الجرم من جنحة الى جناية بقدر ما نحن فى حاجة لإرادة سياسية جادة فى مكافحة ختان الاناث ومزيد من التوعية على أرض الواقع وتضافر كل الجهود للحد من هذه الجريمة، خاصة أن 72% من عمليات الختان تتم داخل مستشفيات حكومية».
ولفت الدنبوقى إلى أن بعض محافظات الصعيد فى شهر رمضان من كل عام تحتفل بإجراء عمليات الختان من أول الشهر وحتى آخره، وقال: «بلد مثل النوبة فى أسوان تختن فيها الفتيات مرتين نعم مرتين مرة بعد الولادة وأخرى قبل الزواج».
الأضرار الصحية للختان
دكتور عمرو حسن، مدرس واستشارى النساء والتوليد والعقم فى جامعة القاهرة، أوضح أن المبررات التى يتحجج بها المؤيدون للختان ثبت علميا أنها غير صحيحة، وفيما يتعلق بأن الفتاة غير المختتنة يمكن أن تصبح مثل الذكر، هو أمر عار تماما عن الصحة وعن العلاقة بين الختان والعفة أوضح أن المخ يحتوى على المراكز المسئولة عن إثارة الرغبة الجنسية وتصعيدها إلى مستوى الاستثارة والاستعداد لممارسة الجماع أوتثبيطها وإنهائها، إن الرغبة الجنسية مصدرها المخ، فإذا أردنا التحكم فيها فعلينا التعامل مع المخ بحيث نغرس فيه القيم الفاضلة، وليس باستئصال البظر يتم التحكم فى الرغبة الجنسية.