وقفة احتجاجية ل«معارضى عاشور».. 5 يناير المقبل

أعلن المحامون المعارضون على قرارات مجلس النقابة التى تخص تجديد العضوية وضوابط القيد الجديدة، أنهم لن ينتهوا من التعبير عن معارضتهم حتى يتم إلغاء تلك القرارات، معلنين عن موعد وقفتهم الجديدة التى ستوافق يوم 5 يناير المقبل، وقاموا بإصدار بيان مؤكدين فيه أنه رغم الصعوبات والضغوط التى يتعرضون لها إلا أنهم رأوا أن وقفتهم الاحتجاجية الثالثة قد نجحت، وهذا ما شجعهم للتأكيد على استمرار الحراك الاحتجاجى وعدم التوقف حتى سحب القرار والتأييد الكامل لمحامى حلوان والتضامن معهم فى اعتصامهم.
وأكد المعارضون خلال بيانهم أنهم حصروا عدد المتضررين من تلك القرارات حتى لا يتم الإعلان عن أعداد وهمية، لافتين إلى أن التنقية الفعلية لأعداد المتضررين هدفها خروج كل من له توجهات أو مواقف شخصية ويريد تصفيتها من خلالهم أو حتى المتعاطفين معهم دون أى ضرر يلحق بهم، مستنكرين استغلالهم كوقود لإثارة الفتنة بين المحامين المعارضين والمؤيدين، مؤكدين أنهم غير تابعين لأى تيار أو حزب، ومطالبهم نقابية ترتكن إلى العدل وتفعيل روح القانون.
ولفت المحامون الرافضون لقرارات القيد، إلى أن الاحتجاج ليس قاصرًا على الاعتراض على القرارات الأخيرة للقيد بل هو اعتراض على اتجاه مجلس النقابة للإضرار بالمحامين من تجاهل وعدم اتخاذ مواقف قوية ضد الاعتداءات المستمرة ضد المحامين مرورًا بالميزانية، مؤكدين أنها تم تمريرها عبثًا رغم ما فيها من مخالفات، وكذلك إهدار لأموال النقابة متمثلة فى هدم المبانى وعدم البدء فى المبنى الجديد.
وفى السياق ذاته دعا المعارضون للقرارات بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، للنزول لغرفة المحامين بالمحكمة الكلية السبت المقبل، لتوقيع استمارات سحب الثقة من النقيب سامح عاشور ومجلسه والاعتراض على القرارات الجديدة.
وعلى صعيد آخر كانت قد قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية إخلاء سبيل نقيب محامى حلوان شعبان زكريا، وعضوى المجلس محمود الدشناوى ومحمد حلمى، بضمان صفاتهم النقابية فى القضية رقم 16958 لسنة 2016 إدارى حلوان، على أن يتم حبس المحامى حسن أحمد حسن محمد على ذمة القضية 4 أيام، وتم عرضه أمس على الطب الشرعى لاستكتابه، على أن تكون جلسة تجديد الحبس اليوم، وذلك عقب تحقيقات استمرت أمس الأول من الثانية عشرة ظهرًا، حتى منتصف الليل.