«تمرد المحامين» تطلق دعوة لسحب الثقة من «عاشور».. 30 نوفمبر

اطلق المحامون المعارضون لقرارات النقيب سامح عاشور ومجلسه الخاصة بالقيد وتجديد العضوية، دعوات جديدة لعمل وقفة احتجاجية لسحب الثقة من النقيب يوم 30 نوفمبر، على الرغم من محاولة نقابة المحامين احتواء الموقف وعمل لجان تظلم وأخرى للحالات الاستثنائية، إلا أن المحامين أكدوا أن هذه الدعوة لاسباب عديدة، أهمها حال النقابة الذى وصل لأدنى مستواه فى عهد عاشور، وكذلك أموال المعاشات والعلاج المهدرة التى تذهب لصالح من هم حول النقيب فقط، فضلاً على كرامة المحامى التى ضاعت فى عهده، معلنًا عن أن القشة التى ستقصم ظهر عاشور هى الشروط الجديدة للقيد والتجديد.
وأكد المحامون أنهم يسيرون فى طريقين، أولهما عمل التوكيلات لمنتصر الزيات إضافة لخمسة محامين آخرين لتقديم طعن على قرارات النقابة، والثانى الوقفة التى ستعقد يوم 30 لسحب الثقة تمامًا من النقيب بعد الحال الذى وصلت له النقابة فى عهده.
وقالت نعمة مصطفى عضو نقابة المحامين: إن الوقفة ستشمل النقابة العامة والنقابات الفرعية بجميع المحافظات حيث سيجتمع محامى القاهرة والجيزة بمقر النقابة العامة فى حين يجتمع محامى النقابات الفرعية فى محافظتهم.
بينما أكد منتصر الزيات المرشح السابق على مقعد النقيب، أن موقفه من شروط الاشتراك السنوى فى نقابة المحامين وتنقية الجدول أمر لا يرتبط بحسابات انتخابية أو خلافات مع النقيب سامح عاشور أو أيًا من أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن هذا ليس بهدف جلب أصوات انتخابية لأنهم ليسوا فى موسم انتخابى، مؤكدًا أنه لابد من التفريق بين شروط القيد التى تجعل من الذى تم قيده جديرًا بممارسة المحاماة، وأصبح ذلك متحققًا بقرار اللجنة المختصة ولا ينال من هذا القيد عدم ممارسة صاحبه للمحاماة فعلاً أو مساءلته عن إثبات الممارسة فالمهم ألا يثبت أنه امتهن معها مهنة غيرها من حيث الأصل، وبصفة خاصة أن تكون مهنة أخرى تنال من هيبة وجدارة مهنة المحاماة.
وأشار الزيات إلى أنه لا يصح أن يتم تعقب المحامين بحملهم على إثبات الممارسة، ولكن من حق النقابة ضرورة التحقق من حصول المشتغل على الخدمة النقابية، وهو أمر لا يمس استمرار القيد لكنه يضمن وصول الموارد إلى مستحقيها.
من ناحيته أكد محمد كركاب عضو مجلس النقابة، أن النقابة تحاول أن تيسر الأمور على المحامين الجدد، حيث إن المحامين المقيدين ابتدائيًا حديثًا عليهم تقديم دليل الاشتغال بعد القيد فقط دون الارتباط بسنوات، وأما المشتغلون الذين لا يمتلكون توكيلا أو دليل اشتغال فى إحدى السنوات لظروف مرضية أو لأى اسباب أخرى يتم استلام الأوراق رغم نقض دليل الاشتغال والتوكيل عن هذه السنة، لافتًا إلى أن اللجنة التى شكلها النقيب هدفها فحص هذه الملفات واتخاذ ما يلزم نحو التجديد والعلاج دون المساس بقرارات المجلس، مشيرًا إلى أن الجدول العام غير مطلوب منه دليل اشتغال شخصى ويكفى حضوره عن الاستاذ الممرن صاحب المكتب.