وقفة احتجاجية للمحامين الرافضين لضوابط القيد.. غداً

عاد المحامون الرافضون لضوابط القيد الجديدة التى وضعها مجلس النقابة للاعتراض على استمرارها حيث قرروا تنظيم وقفة احتجاجية جديدة غدا السبت بمقر النقابة العامة، مؤكدين أنه مع إصرار النقابة المتمثلة فى النقيب ومجلس النقابة على تجاهل مطالبهم وبعد الإساءات والإهانات التى تعرض لها محامو حلوان وبعد تخاذل النقابة الفرعية والعامة فى اتخاذ خطوات جادة للدفاع عن كرامتهم فأعلنوا تضامنهم الكامل معهم فى اعتصامهم ومطالبهم.
وأكد المحامون المعارضون خلال بيان لهم أمس أنهم مستمرون فى فعاليتهم الاحتجاجية للاعتراض على قرارات القيد وتجديد العضوية والاستمرار فى وقفاتهم لحين إلغاء تلك الشروط.
وعلى الرغم من أن نقابة المحامين قد قامت ببعض التعديلات على الشروط حيث أصدر النقيب العام سامح عاشور، قراراً يتعلق بتخفيف الإجراءات على المحامين ينص على أن تجديد اشتراكات القيد وبطاقة العضوية لعام 2017 لمحامى الجدول العام تكون بموجب الكارنيه دون أيه مستندات.
فى حيث اعترض أيضا المحامون على تلك التعديلات، حيث أكدت نعمة مصطفى إحدى الداعيات للوقفة الاحتجاجية أن اعتراضهم جاء نتيجة استمرارهم كل عام فى إصدار تلك الشروط التى وصفتها بالتعسفية، مشيرة إلى أن إعلان رفضهم من خلال وقفاتهم الاحتجاجية حتى لا يفاجأوا بشروط جائرة جديدة ليست متعلقة بتجديد القيد فقط أو زيادة الاشتراكات ولكنها ستصل إلى جميع مواد قانون المحاماة.
ولفتت مصطفى إلى أنه قد تحدد لنظر الطعن الذى تم تقديمه رقم 11610 لسنة 71ق لجلسة 8 يناير المقبل للنظر فى الشق المستعجل الخاص بالمطالبة بإلغاء تلك القرارات، موضحة أنها اقترحت تنظيم الوقفة الاحتجاجية مع النقابات الفرعية بالمحافظات حتى ينضم المحامون القادمون من القاهرة والجيزة والمعادى والقليوبية وطنطا والغربية والزقازيق إلى النقابة العامة بالقاهرة، متابعة: إن على المحافظات الابعد حرية الاختيار ما بين الانضمام للعامة أو التنسيق داخل محافظتهم.
وطالب حازم سعيد أحد المعترضين على قرارات القيد جميع الرافضين بعدم تسديد اشتراكات النقابة نهائيا حتى يتم إلغاء القرار للحفاظ على أموال النقابة التى رأى أن النقيب ومجلسه يقومون يسرقتها، لافتا إلى أن من يسدد تلك الاشتراكات يعد موافقا على تلك القرارات وبالتالى موافق على سرقة أمواله.
من ناحية أخرى طالبت حملة «ادعم نقيبك» بالاستعلام عن التوكيلات المقدمة لتجديد العضوية، حيث أكد عبدالمجيد جابر مؤسس الحملة أنه لابد من التحقيق فى عملية البيع العشوائى لتوكيلات منسوب صدورها لمصلحة الشهر العقارى عليها أختام مزورة بدارالقضاء العالى وأمام بعض النقابات الفرعية بسعر 100 جنيه للتوكيل حيث استغلها غير المشتغلين لتقديمها للنقابة لتجديد عضوية النقابة.
وطالب جابر بضرورة الربط الإلكترونى بين النقابة ومصلحة الشهر العقارى للاستعلام عن هذه التوكيلات، موضحا أنه سيتقدم بطلب رسمى لمجلس إدارة النقابة للتحقيق فى هذا الشأن، لافتا إلى أنه سيقاضى كل من يثبت عليه هذه الجريمة.