«المحامين» تنتفض ضد شروط القيد ومطالبات بضمانات لتنقية الجداول

نظم أمس عدد من المحامين وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة لإعلان رفضهم للضوابط الجديدة التى أٌقرها مجلس النقابة للقيد وتجديد العضوية والاشتراك بمشروع العلاج التى وصفوها بالتعسفية.
وأوضح المحامون خلال وقفتهم، إذا لم تسفر هذه الوقفة عن تحقيق مطالبهم فستتم الدعوة لجمعية عامة غير عادية لسحب الثقة من النقيب ومجلسه وفقًا للقانون، كما سيتم عمل توكيلات لبعض المحامين لرفع دعوى أمام القضاء لإلغاء هذا القرار.
وأكد ناصر ربيع عضو نقابة المحامين والمتحدث باسم اتحاد محامى مصر، أنه بالنسبة لقرار النقابة العامة للمحامين فلابد من وجود ضمانات للتنقية الفعلية للجداول، مشيرًا إلى أن تقديم صور توكيلات لموظف النقابة واطلاعه على أصل التوكيل قد يحتمل التزوير فى التوكيل، وكذلك الأمر بالنسبة لمحاضر الجلسات.
وطالب ربيع كى تتم تنقية الجداول بشكل عادل، بأن تقدم صورًا طبق الأصل من التوكيلات تستخرج من مكاتب التوثيق بالشهر العقارى لضمان عدم الإضافة فى صور التوكيلات والتزوير فيها، وكذلك توجيه خطابات رسمية من النقابة لوزارة العدل ومكتب النائب العام تطالب فيه بالتنبيه المشدد على كل المحاكم ورؤساء الأقلام وسكرتارية الجلسات بعدم العبث بمحاضر الجلسات، بإضافة أسماء محامين لم يحضروا بها.. وحث ربيع على ضرورة تشكيل لجنة محايدة لمراجعة أوراق قيد أعضاء مجلس النقابة العامة وكذا نقباء وأعضاء الفرعيات، ونشر أوراق قيدهم على موقع نقابة المحامين ضمانًا للنزاهة والشفافية، ونشر كل قيود المحامين على مستوى الجمهورية ومستندات قيدهم على موقع نقابة المحامين ضمانًا للشفافية.. وأكد شريف على عضو نقابة المحامين بالجيزة، أنه اجتمع بعدد من المحامين من أجل التصديق على استمارات سحب الثقة من النقيب ومجلسه، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى الحبس لمن يعترضهم على سحب الثقة من أعضاء المجلس.. ومن ناحية أخرى أكد هشام زين نقيب محامى شمال القاهرة، أنه يتم تشكيل ثلاثة لجان لاستقبال طلبات المحامين الراغبين فى سداد الاشتراك عن عام 2017 واشتراك العلاج وذلك برئاسته، مع تطبيق تعليمات النقابة العامة بخصوص شروط القيد والمبينة بالمادة 13 من قانون المحاماة.