خبراء: وصول الدولار ما بين 13 و14 جنيهاً نهاية 2017 مع زيادة الصادرات والتدفقات السياحية

رغم وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار، لكن صعود الدولار مازال مستمرا ليكسر حاجز ال 18 جنيهاً.
ويرى خبراء الاقتصاد أن تأثير الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ستساهم فى تحسين تصنيف مصر الائتمانى ومن ثم خفض سعر الفائدة على السندات الدولارية المطروحة.
وبالتالى سوف تظهر النتائج الإيجابية على تخفيض سعر العملة الأمريكية مع نهاية العام المقبل.
وأضاف الخبراء أن خطة وزارة الصناعة والتجارة نحو تنشيط الصادرات وفتح أسواق تصديرية متنوعة سيساهم فى تحقيق الدفعة القوية التى سيساعد من عرض الدولار.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار إنه من المبكر تحديد موعد انتهاء تذبذبات الجنيه أمام الدولار، مشيرة إلى أن الأمر يتوقف على تدفق موارد مستدامة، مثل تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياحة والتصدير.
وتوقعت وصول سعر الدولار لنحو 13 و14 جنيهاً بنهاية 2017 وتوقعت سارة زيادة معدل التضخم ليصل إلى 20% مع نهاية العام، موضحة أن قرار التعويم سيؤثر على زيادة الأسعار بنسبة كبيرة، ولكن ليس بنفس نسبة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقالت إن قرارات الإصلاح الاقتصادى رغم أنها مؤلمة إلا أنها متفائلة، بالنسبة لنا كمحللين ماليين، مشيرة إلى أن زيادة معدل التضخم قد يؤثر على خفض معدل الاستهلاك الشخصى ومن ثم الناتج المحلى بما انه يمثل 65و75% خلال ال5 سنوات الماضية وفقا لآخر تقديرات.
وبنيت سارة ، توقعاتها بانخفاض سعر صرف الدولار، أولا بتحسن الميزان التجارى والخدمى، عقب انخفاض فاتورة استيراد الغاز بعد بدء تشغيل حقل ظهر، وثانيا تحسن معدلات السياحة خلال العام المقبل، والتى بدأت بوادرها بزيادة عدد السياح، والمفاوضات لعودة السياحة الروسية، مضيفة حتى ولو لم يشهد موسم الأعياد الحالى مشاركة ضخمة من السياحة إلا أن العام المقبل سيشهد عودة جيدة للسياحة.
وأضافت، أن تأثير رفع الفائدة الذى لحق تعويم الجنيه على الدين الداخلى «سلبي»، حيث جاء ارتفاع سعر الفائدة بعد قرار التعويم ب300 نقطة أساس، أما بالنسبة للدين الخارجى، فتأثير الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة سيساهم فى تحسين تصنيف مصر الائتمانى ومن ثم خفض سعر الفائدة على السندات الدولارية المطروحة، متوقعًا أن تتم تغطية الاكتتاب الذى تطرحه الحكومة خلال العام المقبل.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسن الخبير الاقتصادى إن الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف لن تأتى بصورة سريعة ولكنها تحتاج إلى وقت حتى ينخفض سعر العملة، مشيرا إلى أن قوة الجنيه تستلزم أيضا العمل على زيادة الإنتاجية والتوجه إلى تحقيق الدفعة التصديرية للأسواق الخارجية والعمل على اختراق أسواق جديدة مع التنشيط السياحى لتحقيق تدفق من العملة الأجنبية وزيادة المعروض والقدرة على تلبية الصفقات الاستيرادية.