قالت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة الاوراق المالية والاستثمار إنه من المبكر تحديد موعد انتهاء تذبذبات الجنيه أمام الدولار. مشيرة إلي أن الأمر يتوقف علي تدفق موارد مستدامة. مثل تحويلات المصريين بالخارج. والاستثمارات الأجنبية المباشرة. والسياحة والتصدير. توقعت وصول سعر الدولار لنحو 13 14 جنيهاً بنهاية 2017. وأن يزيد التضخم بنسبة تقترب من 6% خلال شهرين. ليصل بنهاية ديسمبر إلي 20%/ كما توقعت سارة زيادة معدل التضخم من 56% خلال الشهرين المتبقين من العام الجاري ليصل إلي 20% مع نهاية العام. موضحة أن قرار التعويم سيؤثر علي زيادة الأسعار بنسبة كبيرة. ولكن ليس بنفس نسبة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وقالت ان قرارات الإصلاح الاقتصادي رغم أنها مؤلمة إلا أنها متفائلة. بالنسبة لنا كمحللين ماليين. مشيرة إلي أن زيادة معدل التضخم قد يؤثر علي خفض معدل الاستهلاك الشخصي ومن ثم الناتج المحلي بما أنه يمثل 6575% خلال ال5 سنوات الماضية وفقا لآخر تقديرات. وأضاف. أن تأثير رفع الفائدة الذي لحق تعويم الجنيه علي الدين الداخلي "سلبي" حيث جاء ارتفاع سعر الفائدة بعد قرار التعويم ب300 نقطة أساس. أما بالنسبة للدين الخارجي. تأثير الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ستساهم في تحسين تصنيف مصر الانتمائي ومن ثم خفض سعر الفائدة علي السندات الدولارية المطروحة. متوقعاً أن يتم تغطية الاكتتاب الذي تطرحه الحكومة خلال العام المقبل.