التعريفة الجمركية الجديدة تستهدف تخفيض حجم الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية

اكد وزيرا المالية عمرو الجارحى والصناعة والتجارة طارق قابيل ان القرار الجمهورى الصادر بتعديلات التعريفة الجمركية يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد على إحداث النمو والتطور والاسهام فى جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة واعطاء دفعة قوية نحو زيادة الانتاجية التى هى اساس النمو الاقتصادى إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التى عانت منها السوق المصرية فى السنوات الاخيرة وادت إلى تزايد عجز الميزان التجارى ليصل إلى اكثر من 49 مليار دولار مما استلزم اتخاذ عدد من الاجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز كما ان الاصناف المستوردة التى ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث إنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الاوروبى، والدول العربية، والكوميسا وتركيا.
وأعلن الوزيران ان التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين وقد شملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفى جمركي) ركزت على نوعين اساسيين الاول السلع المستوردة ذات المثيل المحلى مثل الاثاث وادوات المائدة المصنعة من المعدن او البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والاقلام واجهزة الريسيفر والديكور والاجهزة الكهربائية.
والنوع الثانى، هى السلع الاستهلاكية التى يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التى ستوجه لاستيراد سلع اساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعى وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والايس كريم والعطور والشامبو والازهار الاصطناعية والحلى والعاب الفيديو والامشاط ومثبتات الشعر وفرش الاسنان والاقلام ومصنوعات الكريستال.
واوضح الوزيران ان تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل اجهزة الجمارك حيث نتوقع ان تسهم فى زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالى ، هذا إلى جانب مساهمتها فى الحفاظ على العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة وايضا تشجيعها للصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد للسلع التى لها مثيل محلي خاصة ان النسبة الاكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة مثلا على اجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والافران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت إلى 60% مقابل 40% من قبل.