وزيرا المالية والتجارة والصناعة:

التعديلات الجمركية تتماشي مع التزامات مصر الدولية

أكد وزيرا المالية عمرو الجارحي والصناعة والتجارة طارق قابيل ان القرار الجمهوري الصادر بتعديلات التعريفة الجمركية يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد علي إحداث النمو والتطور والاسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة واعطاء دفعةقوية نحو زيادة الانتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي إلي جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة وأدت إلي تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلي أكثر من 49 مليار دولار مما استلزم اتخاذ عدد من الاجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز كما ان الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث انها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي. والدول العربية. والكوميسا وتركيا.
وأعلن الوزيران ان التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين وقد شملت 320 مجموعة سلعية "خط تعريفي جمركي" ركزت علي نوعين أساسيين الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الاثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية.
والنوع الثاني هي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلي ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والايس كريم والعطور والشامبو والأزهار الاصطناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الاسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال.
وأوضح الوزيران ان تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك حيث نتوقع ان تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوي استيرادها الحالي.