«المالية» و«التجارة»: التعريفة الجمركية الجديدة تستهدف «خفض الاستيراد»

أكد عمرو الجارحي، وزيرا المالية، وطارق قابيل، الصناعة والتجارة، أن القرار الجمهوري الصادر بتعديلات التعريفة الجمركية يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات، مما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزيران، في بيان مشترك لهما، الأحد، أن التعديلات تهدف لخفض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة، وأدت لتزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار، مما استلزم اتخاذ عددا من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل، وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز، كما أن الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة، حيث أنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا، وتركيا.
وأعلن الوزيران أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين، وقد شملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفي جمركي) ركزت على نوعين أساسيين، الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي، مثل: «الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية».
وقال الوزيران إن «النوع الثاني هي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي، وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والآيس كريم والعطور والشامبو والأزهار الاصطناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال».
وأضاف الوزيران أن تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك، حيث نتوقع أن تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالي، إلى جانب مساهمتها في الحفاظ على العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة، وأيضا تشجيعها للصناعة الوطنية، وترشيد الاستيراد للسلع التي لها مثيل محلي، خاصة أن النسبة الأكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة، لتصل التعريفة مثلا على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت إلى 60%، مقابل 40% من قبل.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن التعديلات الجمركية الأخيرة تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصناعة المحلية، مشيرا إلى أنه تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5% و40% إلى ما يتراوح بين 20% و60% حاليا، أيضا تم رفع جمارك اللبان من 40% إلى 60%، والمخبوزات والسجاد وأغطية الأرضيات من 30% إلى 60%، وأعواد الثقاب والألعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40% إلى 60%، والأزهار الاصطناعية من 10% إلى 60%، وألبسة الوقاية المهنية من 10% إلى 20%.
وأوضح أن التعديلات شملت أيضا رفع تعريفة الزجاج الملون والكريستال من 10% و20% حسب الأنواع إلى 50% حد أدني، و60% على الأنواع الفاخرة والأبواب والنوافذ والأقفال وبعض الأدوات الصحية من 20% إلى 40% حد أدني، و60% الحد الأقصى للتعريفة.