المالية: التعريفة الجمركية تستهدف تخفيض حجم الاستيراد وتشجيع الصناعة

أكد وزيرا المالية عمرو الجارحي والصناعة والتجارة طارق قابيل، أن القرار الجمهوري الصادر بتعديلات التعريفة الجمركية يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات، مما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية - التي هي أساس النمو الاقتصادي، إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة، وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار، مما استلزم اتخاذ عددًا من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل، وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية.
وأوضحا أنه تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز، كما أن الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة - حيث أنها مُعفاة من الجمارك مثل "الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا".
وأعلن الوزيران في بيان لوزارة المالية اليوم الأحد، أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين، وشملت 320 مجموعة سلعية ركزت على نوعين أساسيين - الأول "السلع المستوردة" ذات المثيل المحلي مثل الأثاث و أدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية.
والنوع الثاني "السلع الاستهلاكية" التي تهدف إلى توفير العملة الدولارية التي ستُّوجَّه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي، وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاتة والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والآيس كريم والعطور والشامبو والأزهار الاصطناعية والحلي و ألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والاألام ومصنوعات الكريستال.
وأوضح الوزيران، أن تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك، متوقعين أن تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويًا بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها، إلى جانب مساهمتها في الحفاظ على العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة، وأيضًا تشجيعها للصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد للسلع التي لها مثيل محلي، خاصة أن النسبة الأكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة مثلًا على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت إلى 60% مقابل 40% من قبل.